نفى البلوغ على الإطلاق كيفما كان.

(وَمِمَّا (١) يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ) : الزمخشرى : هو كل ما يلين من المعادن ، فإذا برد اشتدّ وتبين ، كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص. والحلية : كل ما يتحلّى به من الذهب والفضة وغيرهما.

(وَالَّذِينَ (٢) يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) : هذا دليل على أن العهد يطلق على الوعد ، وعلى الأمر المشقّ الملتزم ، ولو كان العهد هنا الميثاق لما كان لقوله (٣) : (مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ) فائدة. وقيل هى مباينة لما قبلها ، ووقعت المبالغة فيما قبلها بتسعة أوصاف ؛ وفى هذه بثلاثة أوصاف : لأن الأولى فى معرض الجزاء على الطاعة ، وهذه فى معرض العقوبة على المعصية ، فناسب المبالغة فى الأولى ، تأكيدا على المثابرة على الطاعة ، وعدم المبالغة فى هذه تنفيرا عن المعاصى ، وأن العقاب يقع على أدنى شىء من المعصية. ووجه ثان : وهو أن نقض العهد إشارة إلى العهد المأخوذ على الخلائق يوم (٤) : (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) ، فهو راجع إلى التوحيد.

وقطع ما أمر الله بوصله : راجع إلى الإيمان بالرسول ؛ لأن تكذيبه قطع له من مرسله ، والإيمان به إقرار بصلته مع مرسله.

والفساد فى الأرض راجع إلى المعاصى. وفى الآية حجة لمن يقول : إن المندوب غير مأمور به ، لأنها فى معرض الذم لفاعل ذلك ، فلو كان مأمورا به لما

__________________

(١) الرعد : ١٧

(٢) الرعد : ٢٥

(٣) الرعد : ٢٥

(٤) أى يقال لهم : ألست بربكم.