تَهْتَدُوا). ((١) قالُوا : ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) ؛ أى قال بعضهم كذا ، وقال بعضهم كذا.

والإضراب كبل ؛ وخرّج عليه قوله (٢) : (وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ). ((٣) فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى). وقراءة بعضهم (٤) : (أَوَكُلَّما عاهَدُوا عَهْداً) ـ بسكون الواو.

ومطلق الجمع كالواو ؛ نحو (٥) : (لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى). ((٦) لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً).

والتقريب ، ذكره الحريرى وأبو البقاء (٧) ، وجعل منه (٨) : (وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ).

وردّ بأن التقريب مستفاد من غيرها.

ومعنى إلا فى الاستثناء ، ومعنى إلى ، وهاتان ينصب المضارع بعدهما بأن مضمرة ، وخرج عليه (٩) : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً). فقيل : إنه منصوب لا مجزوم بالعطف على «تمسّوهن» ، لئلا يصير المعنى : لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهنّ فى مدة انتفاء أحد هذين الأمرين ، مع أنه إذا انتفى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل ، وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمّى ، فكيف يصح رفع الجناح عند انتفاء أحد الأمرين؟ ولأن المطلقات المفروض لهنّ

__________________

(١) الذاريات : ٣٩

(٢) الصافات : ١٤٧

(٣) النجم : ٩

(٤) البقرة : ١٠٠

(٥) طه : ٤٤

(٦) طه : ١٠٣

(٧) فى املاء ما من به الرحمن : ٢ ـ ٨٤

(٨) النحل : ٧٧

(٩) البقرة : ٢٣٦