الصفحه ١٠٥ : بالصّلات زال التناقض.
ومنها أن
التخصيص بالنسبة إلى السبق لمّا لم يسبق أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم
الصفحه ١٠٨ : اليهود ظنّا
منهم أنه بداء كالذى يرى الرأى ثم يبدو له أنه باطل ؛ لأنه بيان مدة الحكم ؛
كالإحياء بعد
الصفحه ١١٢ : القرآن على ثلاثة أضرب : أحدها ما نسخ تلاوته وحكمه معا ؛ قالت عائشة : كان
فيما أنزل عشر رضعات معلومات
الصفحه ١١٣ : أيضا غير متلو ، ولا أعلم له نظيرا.
الضرب الثانى :
ما نسخ حكمه دون تلاوته ؛ وهذا الضرب [٢١ ا] هو الذى
الصفحه ١٢٣ : ولا
معارضة [٢٢ ب] بينة ؛ لأن النسخ (٦) يتضمن رفع حكم
__________________
(١) فى الاتقان : أخذ
الصفحه ١٢٦ : (٧) ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عدى ابن عدى ، قال : قال عمر
: كنا نقرأ لا ترغبون عن آبائكم فإنه كفر بكم
الصفحه ١٣٢ : للكافر فإنه لا يصدقه ؛ فما
فائدته؟
والجواب أن
قسمه تعالى لإكمال الحجة وتأكيدها ، والحاكم يقبل الحكم
الصفحه ١٤١ :
فإن قلت : ما
الحكمة فى تعبيره فى آية البقرة بالسراح (١) فى مكان الفراق هنا.
والجواب
لاكتناف آية
الصفحه ١٥٠ : حكم آيتى التى أوحيتها إلى أمّك : (أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذا خِفْتِ
عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ
الصفحه ١٦٩ :
معانى ذلك واستنباط الحكم أو الأحكام من دلالة كل لفظ ، وإمعانهم الكشف عن
التوجيه والتعليل والترجيح
الصفحه ١٧٣ : . وقد ألف فيه العلامة شمس الدين بن الصائغ كتابه «المقدمة فى سر الألفاظ
المقدمة» ، قال فيه : الحكمة
الصفحه ١٧٤ :
[أسباب التقديم وأسراره]
قال : هذه
الحكمة إجمالية. وأما أسباب التقديم وأسراره فقد ظهر لى منها فى
الصفحه ١٧٧ :
ومنه قوله (١) : (وَكُلًّا آتَيْنا
حُكْماً وَعِلْماً). قدم الحكم ـ وإن كان العلم سابقا عليه ؛ لأن
الصفحه ١٨١ : أيضا إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه.
[تقسيم الحصر]
وينقسم إلى قصر
الموصوف على الصفة ، وقصر
الصفحه ١٨٢ : يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكلم له ، نحو (٣) : (رَبِّيَ الَّذِي
يُحْيِي وَيُمِيتُ). خوطب به