خبر لاستحالة مبتدأ بلا خبر ظاهر أو مقدر ، وإنما يقدر النحويّ ليعطى القواعد حقّها وإن كان المعنى مفهوما.
تنبيه
قال ابن هشام (١) : إنما يشترط الدليل فيما إذا كان المحذوف الجملة بأسرها ، أو أحد ركنيها ، أو يفيد معنى فيها هى مبنية عليه ، نحو (٢) : (تَاللهِ تَفْتَؤُا) ، أما الفضلة فلا يشترط لحذفها وجدان دليل ؛ بل يشترط ألا يكون فى حذفها ضرر معنوى أو صناعى.
قال (٣) : ويشترط فى الدليل اللفظى أن يكون طبق المحذوف. ورد قول الفراء فى (٤) : (أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ. بَلى قادِرِينَ). إن التقدير : بل ليحسبنا قادرين ؛ لأن الحسبان المذكور بمعنى الظن ، والمقدر بمعنى العلم ، إذ التردد فى الإعادة كفر ، فلا يكون مأمورا به.
قال : والصواب فيها قول سيبويه : إن «قادرين» حال ؛ أى بلى نجمعها قادرين ؛ لأن فعل الجمع أقرب من فعل الحسبان ، ولأن «بلى» لإيجاب المنفى ، وهو فيها (٥) فعل الجمع.
* * *
الشرط الثانى : الا يكون المحذوف كالجزء ، ومن ثم لم يحذف الفاعل ولا نائبه ، ولا اسم كان وأخواتها.
قال ابن هشام (٦) : وأما قول ابن عطية فى (٧) : (بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ) :
__________________
(١) المغنى : ٢ ـ ١٥٠
(٢) يوسف : ٨٥
(٣) المغنى : ٢ ـ ١٥١
(٤) القيامة : ٣ ، ٤
(٥) أى فى الآية.
(٦) المغنى : ٢ ـ ١٥٢
(٧) الجمعة : ٥