إن التقدير بئس المثل مثل القوم. فإن أراد هذا (١) الإعراب ، وأن الفاعل لفظ المثل محذوفا فمردود ، وإن أراد تفسير المعنى وأن فى بئس ضمير المثل مستتر فسهل (٢).
الثالث : ألا يكون مؤكدا ؛ لأن الحذف مناف للتأكيد ؛ إذ الحذف مبنى على الاختصار والتأكيد مبنى على الطول ، ومن ثم رد الفارسى على الزجاج فى قوله (٣) : (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) ـ إن التقدير : إن هذان لهما ساحران ، فقال : الحذف والتوكيد باللام متنافيان. وأما حذف الشيء لدليل وتوكيده فلا تنافى بينهما ، لأن المحذوف لدليل كالثابت.
الرابع : ألا يؤدى حذفه إلى اختصار المختصر ، ومن ثم لم يحذف اسم الفعل لأنه اختصار للفعل.
الخامس : ألا يكون عاملا ضعيفا ، فلا يحذف الجار والناصب للفعل والجازم إلا فى مواضع قويت فيها الدلالة ، وكثر فيها استعمال تلك العوامل.
السادس : ألا يكون عوضا عن شىء ، ومن ثم قال ابن مالك : إن حرف النداء ليس عوضا من أدعو ، لإجازة العرب حذفه ، ولذا أيضا لم تحذف التاء من إقامة واستقامة. وأما (٤) : (وَإِقامَ الصَّلاةِ) فلا يقاس عليه ؛ ولا خبر كان ، لأنه عوض أو كالعوض من مصدرها.
السابع (٥) : ألا يؤدى حذفه إلى تهيئة العامل [للعمل وقطعه عنه ، ولا إلى
__________________
(١) فى الاتقان : تفسير الإعراب.
(٢) فى المغنى (٢ ـ ١٥٢) : وإن أراد تفسير المعنى وأن بئس ضمير المثل مستترا. فأين تفسيره؟
(٣) طه : ٦٣
(٤) الأنبياء : ٧٣
(٥) لم يذكر الثامن فى كل النسخ.