إِلَّا اللهُ) ، ووصله بقوله : (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) ـ جائزان ، وأن لكل واحد منهما وجها حسبما دل عليه التفضيل المتقدم. انتهى.

[لا يصرف اللفظ عن الراجح إلا بدليل]

وقال الإمام فخر الدين : صرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لا بد فيه من دليل منفصل ؛ وهو إما لفظى وإما عقلى. والأول لا يمكن اعتباره فى المسائل الأصولية ؛ لأنه لا يكون قاطعا ؛ لأنه موقوف على انتفاء الاحتمالات العشرة المعروفة ، وانتفاؤها مظنون ، والموقوف على المظنون مظنون ، والظنى لا يكتفى به فى الأصول.

وأما العقلى فإنه يفيد صرف اللفظ عن ظاهره لكون الظاهر محالا. وأما إثبات المعنى المراد فلا يمكن بالعقل ؛ لأن طريق ذلك ترجيح مجاز على مجاز وتأويل على تأويل ؛ وذلك الترجيح لا يمكن إلا بالدليل اللفظى ؛ والدليل اللفظى فى الترجيح ضعيف لا يفيد إلا الظن ؛ والظن لا يعوّل عليه فى المسائل الأصولية [القطعية ؛](١) فلهذا اختار الأئمة المحققون من السلف والخلف ـ بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال ـ ترك الخوض فى تفسير التأويل. انتهى.

وحسبك بهذا الكلام من الإمام.

فصل

من المتشابه آيات الصفات. ولابن اللبان فيها تصنيف مفرد ؛ نحو (٢) : (الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى). (كُلُ (٣) شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ...).

__________________

(١) من الإتقان.

(٢) طه : ٥

(٣) القصص : ٨٨