وقال الشافعى : حيث وقع نسخ القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها ، وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنّة عاضدة له ؛ [ليتبين](١) توافق القرآن والسنة. وقد بسطت هذه المسألة فى شرح منظومة جمع الجوامع فى الأصول.

وقد أفرد بالتصنيف فى هذا الفن خلائق لا تحصى ، منهم : أبو عبيد القاسم ابن سلام ، وأبو داود السجستانى ، وأبو جعفر النحاس ، وابن الأنبارى ، ومكى ، وابن العربى ؛ وآخرون.

[مسائل فى النسخ]

[معنى النسخ]

لكن فى هذا النوع مسائل :

الأولى ـ يرد النسخ بمعنى الإزالة ، ومنه قوله (٢) : (فَيَنْسَخُ اللهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ).

وبمعنى التبديل ؛ ومنه (٣) : (وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ).

وبمعنى التحويل ، كتناسخ المواريث ، بمعنى تحويل الميراث من واحد إلى واحد.

وبمعنى النقل من موضع إلى موضع ، ومنه نسخت الكتاب : إذا نقلت ما فيه حاكيا للفظه وخطه. قال مكى : وهذا الوجه لا يصح أن يكون فى القرآن [٢٠ ب] ؛ وأنكر على النحاس إجازته ذلك محتجّا بأن الناسخ فيه لا يأتى بلفظ المنسوخ ، وأنه إنما يأتى بلفظ آخر.

__________________

(١) من الإتقان.

(٢) الحج : ٥٢

(٣) النحل : ١٠١