واختلاف تلازم ؛ وهو ما يوافق الجانبين ؛ كاختلاف وجوه القراءات واختلاف مقادير السور والآيات ، واختلاف الأحكام من الناسخ والمنسوخ ، والأمر والنهى ، والوعد والوعيد.

* * *

الوجه الثامن من وجوه إعجازه

وقوع ناسخه ومنسوخه

وهو مما خصت به هذه الأمة لحكم ، منها التيسير. وقد أجمع المسلمون على جوازه ؛ وأنكره اليهود ظنّا منهم أنه بداء كالذى يرى الرأى ثم يبدو له أنه باطل ؛ لأنه بيان مدة الحكم ؛ كالإحياء بعد الإماتة وعكسه ؛ والمرض بعد الصحة وعكسه ، والفقر بعد الغنى وعكسه ؛ وذلك لا يكون بداء (١) ، فكذا الأمر والنهى.

[اختلاف العلماء فيه]

واختلف العلماء فقيل : لا ينسخ القرآن إلا بقرآن ؛ لقوله تعالى (٢) : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها). قالوا : ولا يكون مثل القرآن وخيرا منه إلا قرآن.

وقيل : بل ينسخ القرآن بالسنة ؛ لأنها أيضا من عند الله ، قال تعالى (٣) : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى). وجعل منه آية الوصية الآتية.

والثالث إذا كانت السنة بأمر الله من طريق الوحى نسخت ، وإن كانت باجتهاد فلا ؛ حكاه ابن حبيب النيسابورى فى كتابه التفسير.

__________________

(١) فى ا ، ب : بدءا.

(٢) البقرة : ١٠٦

(٣) النجم : ٣