الصفحه ٢٢٨ : على مخبر خبر ثمّ لا ينقلوه أصلا ، وهو أصل لصحّة إجماعهم.
قلنا : يجوز ذلك لأنّ إجماعهم أقوى من ذلك
الصفحه ٢٥٣ : .
والضّرب الآخر
: أخبار آحاد.
فالقسم
الأوّل : مفقود في
الأخبار الّتي يستدلّ بها على صحّة العمل بالقياس
الصفحه ٢٨٤ : (٢) الدّليل ، فلعلّ من أجاز البيع في الصّدر الأوّل تعلّق
ببعض ما أشرنا إليه واعتمده.
ومن تأمّل
احتجاج أمير
الصفحه ١١ : عند
القوم ، وبناء على الأوّل فمتى أطلقت الصيغة المستغرقة وخصّ واحد من الجملة لا
يبقى عامّا حقيقة
الصفحه ١٢١ :
فصل ـ [٧]
«في أنّ النّقصان من النّص هل هو نسخ أم لا؟ والخلاف فيه» (١)
حكى أبو عبد
الله
الصفحه ١٤٥ : ذلك إطلاقا ولا يذكر ما لأجله قال أنّه منسوخ ، ولو ذكره كان ممّا
لا يقع النّسخ به (٥).
ولو علم من
الصفحه ١٦٧ :
اللهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ)(١) وهذا تهديد لمن ترك التّأسّي به.
وهذا أيضا يسقط
بما قدّمناه من
الصفحه ٣٦٦ :
وَالَّذِينَ
يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ
٣
٣٣٣
فَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ
الصفحه ٧٢ : النّقل ، قال :
لأنّ من نسخ الكتاب لم ينقل ما فيه ، وإنما أثبت مثله ، فلمّا كان كذلك فيجب أن
يكون مجازا
الصفحه ١١٤ : الزّيادة في النّص ليست بنسخ على كلّ حال ،
__________________
(١) ليس المقصود من الزيادة في كلام المصنّف
الصفحه ٣٦٤ :
أُولِي
أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ
١
٣٣
سورة الصافات / ٣٧
الصفحه ٣٩٦ : ـ ط دار المعرفة مصورة عن الطبعة المصرية الأولى ببولاق سنة
١٣٢٩ ه.
٤ ـ تفسير الفخر الرازي : مفاتيح الغيب
الصفحه ١٥٤ :
للشّرع (١).
فأمّا من ليس
بنبيّ ولا رسول ولا إمام ، فإنّه يجوز أن يقع منه الفعل القبيح ، إلّا
الصفحه ١٥٣ : مندوبا إليه من
الشّرعيّات ليفصلوا بينه وبين الواجب فيقولون : «ركعتا الفجر سنّة ، وصلاة اللّيل
سنّة
الصفحه ١٧٨ :
فمنهم
من قال : تعبّد بشريعة
إبراهيم عليهالسلام.
ومنهم
من قال : تعبّد بشريعة
موسى عليهالسلام