الصفحه ١٠٥ :
فصل ـ [٥]
«في نسخ الشّيء قبل وقت فعله ، ما حكمه؟» (١)
اختلف العلماء
في ذلك ، فذهبت طائفة من
الصفحه ١١٩ :
للعلم ، وخرج من باب خبر الواحد الّذي ذكره السّائل. وأمّا تقييد الرّقبة
الواجبة في الظّهار
الصفحه ٢٨٢ : العدليّ يقول في نفسه وفيمن يقول بقوله
أنّه يرى العدل ، وكذلك القدر والإرجاء وسائر ما حكيناه من المذاهب
الصفحه ٢٣ : مجاز.
والصّحيح هو
القول الأخير.
وشبهة من ذهب
إلى القول الأوّل هي أن قال : إنّ ما يعلّق التّحريم به
الصفحه ١٢٢ :
استثني منه ، فإنّ ذلك لا يكون تخصيصا للكلّ ، فكان يعتلّ لذلك بأنّ القبلة
نسخت بالقبلة ، ولم يوجب
الصفحه ٢٠٤ : ، لأنّ «شهداء» جمع شهيد ، كما
أن «مؤمنين» جمع مؤمن ، وهذا يوجب أن يكون كلّ واحد من الأمّة حجّة مقطوعا على
الصفحه ٢٦١ : حصونهم مانعتهم من الله تعالى ، ووقوع ما
وقع بهم ، فكأنّه قال الله تعالى : فاعتبروا بذلك يا أولي الأبصار
الصفحه ٢٦٣ :
أو في وجوب التعبّد بها :
فإن كان الأوّل
، كان ذلك صحيحا ، وذلك ممّا قدّمنا جوازه.
وإن أراد
الصفحه ٢٩٣ : كبيرا من حيث الإجماع ، والأوّل أمرّ على النّظر.
__________________
(١) راجع (نقلا عن الغدير في
الصفحه ٩ : أن
يستغني ذلك عن البيان ، وما كان فيه من أفعاله لا ينبئ بظاهره عن الوجه الّذي وقع
عليه ، احتاج إلى
الصفحه ٥٣ : لا يجوز أن يسمع العام ولا يسمع الخاصّ ، بل يصرفه (٢) عن سماع العام بضرب من الصّرف ، وإذا أسمعه ، أسمع
الصفحه ٧٨ :
المنع من نسخه في ذلك ،؟ ولو أنّه تناول ما قال لم يمنع ذلك من نسخه ، لأنه
كان يدلّ على أنّه لم يرد
الصفحه ٨٨ : يصحّ معنى النّسخ فيها أصلا.
فأمّا
ما يصحّ معنى النّسخ فيه : فهو كلّ فعل يجوز أن يتغيّر من حسن إلى قبح
الصفحه ١٦٣ : ، أو على الإباحة (١).
والّذي يدلّ
على ذلك : إنّا قد بيّنا أنّ ذلك لا يجب من جهة العقل في الفصل الأوّل
الصفحه ١٩٢ : اتّباعهم فيما أجمعوا عليه وإلّا
لم يجز ذلك.
والكلام على
هذه الآية من وجوه :
أوّلها : أنّ في أصحابنا من