الصفحه ٢٩٠ : والقياس.
ولو
كان الأوّل : لوجب أن يكون الحقّ في واحد من الأقوال دون جميعها ، ولوجب أن يكون ما
عدا المذهب
الصفحه ٦٧ : ، لأنّا لا نعلم أنّ تعجّبهما من القصر مع زوال الخوف هو
لأجل تعليق القصر بالخوف ، ويجوز أن يكون تعجّبهما
الصفحه ١٧٩ : وإنّما كان يعرف ذلك من
قبل الله تعالى.
فإن قالوا
بالأوّل : فهو خلاف في المعنى ، والّذي يبطل قوله أشيا
الصفحه ١١١ :
وإن لم يكن من جنسه.
وقال
قوم : إنّه أمر
بالذّبح على الحقيقة ، وإنّه كان يذبح ، ثمّ كان يلتحم ما
الصفحه ٢٨٩ :
وفي هذا من
الأخبار ما لا يحصى كثرة ، وفيما أوردناه كفاية لما أردناه.
فأمّا ما لا
يزالون
الصفحه ٢٩٨ : وبطلان العمل به ، يقول : «هذا حديث ساقط لم يروه أحد من غير هذا
الطّريق ، وأوّل سقوطه أنّه عن قوم مجهولين
الصفحه ٢٥٠ : منعت وحالها هذه
من التّطرّق بالقياس إليها.
قيل
: ليس يمتنع ما
ظننت امتناعه إذا نصب الله تعالى لقضا
الصفحه ٣٠٢ :
إجماعهم على نفس القول بالقياس والاجتهاد ، بل رجعوا إلى إجماعهم في طلب
الأحكام من جهة الشّرع
الصفحه ١٠٩ :
عنه لا يحسن.
فإن
قالوا : كما يحسن أن
يأمر بالفعل بشرط ألا يمنع منه ولا يخترم دونه ، فكذلك يحسن
الصفحه ١٢٣ : يكون مثلها في أنّه نسخ.
فإن
قيل : إنّ القبلة
إذا نسخت فما بقي من الصّلاة هي عبادة مبتدأة لم يكن مثلها
الصفحه ١٣١ : ذكرناه ، يبيّن ذلك أنّ نسخ الشّريعة إنّما يصحّ من حيث كان
دلالة على أنّ الحكم المراد بالأوّل أريد (٣) به
الصفحه ٢١٩ : اختصاص الإماميّة بهذا السّؤال دون غيرهم
:
فإن أراد
الأوّل : فقوله يسقط ، لأنّ من هو في أطراف الأرض وفي
الصفحه ٢٧٢ :
بل على سبيل التّقريب (١) والإفهام ، فيقول من ينفي القياس مثلا : المصافحة
والمعانقة يجريان مجرى
الصفحه ٤١ : إلى معرفة غاية المصلحة ،
ويحتاج في الفعل إلى العلم بصفته ، لأنّ هذه منكم مراعاة لما به يتمكّن من إيقاع
الصفحه ٨٩ :
فذهب أكثر من
تكلّم في أصول الفقه من المعتزلة وغيرهم ـ وهو مذهب أبي عليّ وأبي هاشم ـ إلى أنّ