الصفحه ١٨١ : بعثة النّبي الثّاني بشريعة النّبي الأوّل إذا كانت تلك الشّريعة قد
اندرست وصارت بحيث لا يعلم إلّا من جهة
الصفحه ٣٢ : : «لا يقتل
عربيّ بعجميّ ، ولا البالغ من العجم بالأطفال» لم يوجب تخصيص الكلام الأوّل.
فأمّا التّعلّق
الصفحه ١٣٩ : الأولى لئلا يلتبس النّسخ بالبيان.
قيل
له : إنّ الآية
لا تخلو من أن تدلّ بظاهرها على نسخ السّنّة ، أو لا
الصفحه ١٢٧ : يجوز أن
يجمعوا بعد ذلك على أحد القولين ، لأنّ ذلك ينقض الإجماع الأوّل.
وإنّما يصحّ
ذلك على مذهب من
الصفحه ١٧٥ : منها بعضها.
فأمّا من جهة
المعنى : فإنّ التّخصيص في الفعل إنّما يكون بأن يعلم أنّ المراد بالفعل الأوّل
الصفحه ١٤٢ :
بينهما بأيّ وجه علم ذلك من الألفاظ ، فيعلم بذلك أنّه ناسخ للأوّل ، فعلى هذا
يجري هذا الباب.
وقد يعلم
الصفحه ١٧٤ : رافعا ما لو لا رفعه له لتناوله الأوّل على ما
بيّناه من نسخ القول ، لكنّ الأمر وإن كان كذلك فإنّ الفعل
الصفحه ٧٤ :
وقد
يقال : إنّ الحكم
الثّاني ينسخ الحكم الأوّل ، وهو ناسخ له ، من حيث علم سقوط الأوّل به ، كقولهم
الصفحه ٤٩ :
المراد بالأمر الأوّل تأخّر ، فلم قال : (فَذَبَحُوها وَما
كادُوا يَفْعَلُونَ)(١)؟.
قلنا
: ما
الصفحه ١٣٣ : إلّا أعطيك خيرا منه» أن يراد
به من جنس الأوّل ، وكذلك قوله : (ما نَنْسَخْ مِنْ
آيَةٍ أَوْ نُنْسِها) لما
الصفحه ٢٢٢ :
للمكلفين من إمام معصوم في كلّ حال وفي أوّل حال التكليف ، ولا بدّ لهم من
إمام ولا يعلم كونه إماما
الصفحه ٦٣ :
وسلّم عن ذلك (١) فقال : «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا
صدقته».
وتعجّبهما من
ذلك يدلّ على
الصفحه ١٦٤ : لا يعلم وجوبه علينا أولى ،
ويخالف القول في ذلك لأنّ القول منه عليهالسلام يعلم به وجوب ما تناوله
الصفحه ٢٥٨ :
الوجوب ، علمناه واجبا» ، فهو أنّ من علم بالعقل ردّ الوديعة مع المطالبة
علم وجوبه ، ومتى لم يعلم
الصفحه ٢٦٠ :
الشّرعيّة يجري مجرى النّص على الحكم في امتناع التّخطّي إلّا بدليل
مستأنف.
فأمّا من زعم
أنّ