الصفحه ٣٧٤ : یؤخذ بالقياس لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره
٦٨٨
ليس
فيما دون خمس أواق من الورق
الصفحه ١٨ : صحّة مذهب الأوّل أشياء :
منها : أنّه إذا كان الفعل ممّا يقع به التّبيين كما يقع
بالقول ، فينبغي أن
الصفحه ٦٠ : اللّفظ إذا دلّ على ما [لم](٥) يتناوله بلفظه لكنّه بأن يتناوله أولى ، أن يمنع من
التّصريح بخلافه ، ألا
الصفحه ١١٦ :
لا يوجب نسخ المزيد عليه (١) ، وهذا هو الصّحيح.
فمثال
القسم الأوّل : أن يوجب الله الصّلاة ركعتين
الصفحه ٤٤ :
الدّلالة من الآية (٢) : «أنّه تعالى أمرهم بذبح بقرة هذه الصّفات كلّها لها (٣) ، ولم يبيّن ذلك في أوّل
الصفحه ١٤٣ : الآخر ، أو عند صحبته انقطعت صحبة الأوّل ،
أو المعلوم من حال الحكم الأوّل أنّه كان في وقت قبل وقت صحبة
الصفحه ٩٢ : (١) الثّاني بمثل ما نهاه عنه في الأوّل فيحسن ، لأنّ كونه
قبيحا في الأوّل لا يمنع من وقوعه حسنا في الثّاني
الصفحه ٢٣٨ :
الشّيخ المفيد رحمهالله (١).
ومن
النّاس : من أجاز
التّعبّد به ، ونفاه (٢) من حيث وقعت الشّريعة
الصفحه ٢٤٤ : ، ولهذا نجد من لم يتّجر قطّ ولم يخبره مخبر عن أحوال
التّجارة لا يصحّ أن يظنّ فيها ربحا ولا خسرانا ، وكذلك
الصفحه ٧٣ : اعتذر من
ذلك بأن قال : لمّا اعتقدوا أنّ الرّيح هي الّتي تزيل في الحقيقة أضافوه إليها.
قيل
له مثل ذلك
الصفحه ٩٣ : حكاية عمّن لا يعتدّ بقوله من أهل الصّلاة
الامتناع من نسخ الشّرائع ، وقوله مطرح لا يلتفت إليه
الصفحه ٤٠٦ : بن جلال ـ ط دار إحياء
التراث العربي.
١٣٧ ـ مجمع البحرين : للعلامة الطريحي ـ ط بنياد بعثت.
الصفحه ٨٢ : بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها)(٢) لأنّ هذه الآية تدلّ على أنّ ما يأتي به أشقّ من الأول
، أو في حكم الأشقّ
الصفحه ٣٤٤ : زال عند
حدوثه ، فعلى من استصحب الحكم الأوّل دليل مبتدأ ، كما أنّ على المنتقل عنه دليل
مبتدأ.
واستدلّ
الصفحه ٣٤٥ : » (١) ، فبقاه على الحال الأولى.
وأيضا : فقد
اتّفقوا على أنّ من تيقّن الطّهارة ثمّ شكّ في الحدث ، أنّ عليه أن