الصفحه ١٣٠ :
فصل ـ [٩]
«في ذكر نسخ القرآن بالسّنّة ، والسّنّة بالقرآن»
ذهب المتكلّمون
بأجمعهم من المعتزلة
الصفحه ١٤٦ :
حديث مسّ الذّكر
(١) لأنّ وجوب الوضوء من مسّه هو الطّارئ ، فيصحّ أن ينسخ به حديث قيس.
وقد يعلم
الصفحه ١٥٧ : الواحد منّا متّبعا له بأن يزيله لما له أزال ، فأمّا من
أزاله تنظيفا فلا يكون متّبعا له ، وكذلك إن توضّأ
الصفحه ١٦١ : من ذنبه وما تأخّر وليس سبيله سبيل غيره ،
فأخبرت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك ، فأنكر ذلك
الصفحه ١٦٢ :
وأصحابه وطائفة من أصحاب الشّافعي إلى أنّ أفعال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كلّها على الوجوب
الصفحه ٢٣٩ : (٣) رحمهالله من منع حصول الظّن وفقد الأمارات الّتي يحصل عندها
الظّن.
وذكر المرتضى رحمهالله أنّ لهذه الطّريقة
الصفحه ٢٧٠ : من الفقهاء في زماننا يعتمدون ذلك في هذه المسألة ، ويعوّلون
على هذا الظّاهر ، ويتعجّبون أن يكون بعض
الصفحه ٣٥٨ :
مَنْ
قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
٩٢
٣٢٩،٣٣٣،٣٣٥
الصفحه ٣٧٣ :
صلوا
کما رایتموني أصلي
٤١٩،٤٣٣
«ع»
عصموا
مني دماءهم
الصفحه ٣٩٧ :
٢ ـ الحديث وعلوم
السّنة
٧ ـ الاستبصار في ما
اختلف من الاخبار : لشيخ الطائفة محمد بن الحسن
الصفحه ٤١٠ : ............................................................ ٨٧
فصل (۳) في أن الأخبار المروية ما هو كذب، والطريق الذي يتم به ذلك من المعلوم الذي
لا يتخالج فيه
الصفحه ٢٠ : متعلّق به ، لأنّه لو لم يكن متعلّقا به لكان قد أخلى خطابه من بيان
مع الحاجة إليه ، وذلك لا يصحّ ، ولهذا
الصفحه ٨٤ :
والأحوال ، على خلاف ما يدّعيه بعض من يتكلّم في هذا الباب ، لأنّ التّخصيص يدلّ
على أنّه لم يرد بالعموم ما
الصفحه ٩١ : ء الّذي نهى عنه عمرا ، لأنّ كونه مقدورا لأحدهما يمنع من
كونه مقدورا للآخر.
__________________
(١) في
الصفحه ١٠١ : والنقل ، وخالفهم شواذ من المعتزلة حيث نسب
إليهم القول بأنّه لا يجوز نسخ الحكم وبقاء التّلاوة لأنّه يبقى