الصفحه ٢٩ : : إنّ حرف النّفي لا يصحّ أن يكون
داخلا على الفعل مع صحّة وقوعه عاريا من هذه الشّروط ، فيجب أن يكون داخلا
الصفحه ٣٦ : ،
وأبو هاشم ، ومن تبعهما من المتكلّمين ، وأهل الظّاهر إلى أنّ
__________________
(١) إنّ تأخير البيان
الصفحه ٣٧ :
تأخير البيان عن حال الخطاب لا يجوز ، لا في العموم ولا في المجمل (١).
وقال
كثير من أصحاب
الصفحه ٤٢ : أنّا نعرف المراد من جهة غيره ،
وإلّا جاز أن يخاطبنا بذلك ويعوّل بنا على الرّجوع إليه في معرفة البيان
الصفحه ٥٩ :
والجواب : أنّ من فعل ذلك فقد أخطأ في اللّغة ، وقد حكينا أنّ
في النّاس من سوى ـ مخطئا ـ بين الاسم
الصفحه ٦٦ : الحكم بالصّفة لا يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه على كلّ حال ، بخلاف قول من
يقول إنّه يدلّ على ذلك إذا كان
الصفحه ٨٦ :
فصل ـ [٢]
«في ذكر ما يصحّ النّسخ فيه من أفعال المكلّف ،
وما لا يصحّ ، وبيان شرائطه»
أفعال
الصفحه ٩٥ :
على جواز النّسخ من جهة العقل هو : أنّه ثبت أنّ العبادات الشّرعيّات تابعة
للمصالح ، ولكونها ألطافا في
الصفحه ٩٨ : لا بدّ من انقطاع المأمور به.
وإن اقترن
باللّفظ دليل يدلّ على أنّ المراد بالأمر التّكرار ، فذلك أيضا
الصفحه ١٠٨ : من قبل أنّ الاعتقاد والعزم يتبعان المعتقد في الوجوب ، فلا يصحّ وجوبهما
دونه ، وفي ذلك إسقاط سؤاله
الصفحه ١١٥ :
وهو مذهب كثير من أصحاب الشّافعي (١).
ومنهم
من قال : إنّه نسخ
إذا كان المزيد عليه قد دلّ على أنّ
الصفحه ١٨٤ : ، ولما مدحهم في أنّ ذلك في التّوراة ، لأنّه قد ظهر
تحريفهم لكثير منها ، فدلّ جميع ذلك على بطلان تعلّقهم
الصفحه ١٨٨ : النّاظر : ١١٦ ، تقريب الوصول : ١٢٧ ،
الأحكام للآمدي ١ : ١٧٠».
(٢) هو أبو الفضل جعفر بن حرب الهمداني ، من
الصفحه ٢١٢ : ليجمع أمّتي
على الخطأ» ، وبقوله : «كونوا مع الجماعة» ، و «يد الله على الجماعة» وما أشبه ذلك من الألفاظ
الصفحه ٢٢٦ :
فصل ـ [٣]
«فيما يتفرّع على الإجماع ، من حيث كان إجماعا
عند من قال بذلك ، كيف القول فيه على ما