الصفحه ٢٩٤ :
على أنّ مذهبنا
فيمن جمع بين الإيمان والمعصية (١) معروف ، وعندنا أنّ معاصي المؤمنين من أهل الصّلاة
الصفحه ٢٩٦ : في إراقة دم ويكون
من أحدهما فسقا وكبيرا ، ولا يكون من الآخر كذلك.
ثمّ يسألون
عمّا اختلفت فيه
الصفحه ٣١٠ :
فصل ـ [١]
«الكلام في الاجتهاد»
اعلم أنّ كلّ
أمر (١) لا يجوز تغيّره عمّا هو عليه من وجوب إلى
الصفحه ٣١١ : ، فاعتقاد من اعتقد كذبه لا يكون إلّا جهلا. وكذلك
المسائل الباقية.
وحكي عن قوم
شذّاذ لا يعتد بأقوالهم أنّهم
الصفحه ٣١٤ :
فصل ـ [٢]
«في ذكر صفات المفتي والمستفتي ، وبيان أحكامهما»
لا يجوز لأحد
أن يفتي بشيء من
الصفحه ٣١٦ :
والنّدب ، والإباحة ، حتّى يصحّ أن يكون عالما بما يفتي به.
فإنّ أخلّ بذلك
أو بشيء منه ، لم يأمن
الصفحه ٣٣٠ :
الإعلام ، وتكون المصلحة لنا في التّوقّف في ذلك والشّك ، وتجويز كلّ واحد
من الأمرين ، وإذا لم
الصفحه ٣٤٠ :
للأحكام الشّرعيّة ذلك (١).
وذهب المحصّلون
من المتكلّمين والفقهاء إلى أنّ كلّ من نفى حكما من
الصفحه ٣٥٦ :
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
٢٦٧
٤٤٤
وَلَسْتُمْ
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
الصفحه ٣٧٥ :
من
بدل دينه فاقتلوه
٣٦٣،٣٩٩
من
رعف في صلاته فليتوضا
٤٤٤
الصفحه ٤١٤ : .......... ٤١٧
فصل (٤) في ذكر
جملة ما يحتاج الى بيان وما لا يحتاج من الأفعال.................. ٤٢١
فصل (۵)
في
الصفحه ٤١٥ :
الزيادة في النص هل يكون نسخة او لا؟......................... ٥٢٧
فصل (۷)
في أن النقصان من النص هل هو نسخ
الصفحه ٦ : : «هذا وضوء لا يقبل الله الصّلاة إلّا به» (٣) فأحال جميع ذلك على أفعاله عليهالسلام.
ومنها : الإشارة
الصفحه ١٦ :
وأمّا من نصر
خلاف ما ذهبنا إليه ، فقد حكى عبد الجبّار (١) عن أبي عبد الله البصريّ : «أنّه ربّما
الصفحه ٤٠ :
مفصّلة وإن استفاد أخرى مجملة ، لأنّه إذا قال : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)(١) و (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ