الصفحه ٢٤ : شبهة فيه ، وذلك أنّ التّحليل والتّحريم وإن استحال تعلّقهما
بالأعيان من حيث كانت موجودة كائنة لا يصحّ
الصفحه ٣٤ :
فصل ـ [٨]
«في ذكر جواز تأخير التّبليغ (١) ،
والمنع من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة
الصفحه ٧٧ :
وبيان المجمل
عن وقت الحاجة ، بل هو بالعكس من ذلك في وجوب تأخّره عن المنسوخ على ما بيّناه.
وليس
الصفحه ١٢٦ :
وكذلك لا يصحّ
النّسخ به ، لأنّ من شأن النّاسخ أن يكون دليلا شرعيّا متأخّرا عن المنسوخ ، وذلك
لا
الصفحه ١٨٠ :
منها
: ما استدلّ به
أبو عليّ وأبو هاشم من أنّه عليهالسلام لو كان متعبّدا بشريعة من قبله لكان لا
الصفحه ١٩٩ :
يثبت الإجماع أبدا.
وإن حمل على
بعض المؤمنين ، وعلى من عرفناه دون من لم نعرفه ، جاز حمله (١) على
الصفحه ٢٠٦ :
وليس
لهم أن يقولوا (١) : إنّ حالهم مخالفة لحال الرّسول (٢) ، لأنّه ما نجوّزه عليه من الصّغائر لا
الصفحه ٢١٠ : الرّد إليهما إلّا لكونه حجّة.
والكلام
على هذه الآية من وجوه :
أحدها : أنّ هذا خطاب لجماعة مواجهين
الصفحه ٢٣٠ :
ومن
قال من أصحابنا (١) على ما حكيناه عنهم فيما تقدّم : «إنّه لا يجب على
المعصوم إظهار ما عليه من
الصفحه ٢٣٦ :
الفرع الّذي هو المقيس ، والشّبه الّذي ألحق أحدهما بالآخر.
وإن كان القياس
عقليّا فلا بدّ من كون العلّة
الصفحه ٢٤٠ :
فصل ـ [٢]
«في الكلام على من أحال القياس عقلا على اختلاف عللهم»
أمّا من أحاله
عقلا (١) من حيث
الصفحه ٢٤١ :
بخبر يقتضي الظّنّ ، والأفضل (من) (١) جميع ذلك في الحكم ، الّذي ذكرناه ، ما (٢) بين أن ينصّ لنا
الصفحه ٢٤٩ : من وجه والاتّفاق من آخر وقد
زال التّناقض ، لأنّ القضاء إذا اختصّ بعلّة غير علّة السّقوط لم يكن
الصفحه ٢٥٢ :
فصل ـ [٣]
«في أنّ القياس في الشّرع لا يجوز استعماله»
لنا في المنع
من استعمال القياس في
الصفحه ٢٦٧ :
فيها أدلّة النّصوص الّتي تحتاج فيها إلى ضرب من الاستدلال والتأوّل ، سواء
كانت تلك النّصوص على هذه