الصفحه ١٩٧ :
لا يقتضي ثبوت من يستحقّ القطع على سبيل النّكال ، ولو لم يقع التّمكّن
أبدا (١) ، والوقوف على من
الصفحه ٢٠٧ :
حجّة مما خالفها (١) لا سيّما وشهادتهم ليست عندنا ، فيجب علينا تمييز خطأهم
من صوابهم ، وإنّما هي
الصفحه ٢٠٩ : لتكراره.
واستدلّوا
أيضا بقوله تعالى :
(وَاتَّبِعْ سَبِيلَ
مَنْ أَنابَ إِلَيَ)(١).
قالوا
: فأوجب الله
الصفحه ٢١٥ : ، قول الإمام المعصوم عليهالسلام ، فالطّريق إلى معرفة قوله شيئان :
أحدهما : السّماع منه ، والمشاهدة
الصفحه ٢٤٧ :
عن الدّار ، وهو مع دخول غيره من النّاس لا يفارق مكانه ، أليس هذا مع عقله
وكماله يصحّ أن يقوى في
الصفحه ٢٤٨ :
لها أحكام الظّنون ، وليست كذلك!
على أنّ هذا
يرجع عليهم فيمن يدّعي من أهل القياس أنّ على الأحكام
الصفحه ٢٧٣ :
ولا فرق بين من
يدّعى تواترها ، وبين من يدّعي تواتر جميع أخبار الآحاد الّتي ظهرت بين الفقها
الصفحه ٢٧٤ :
حكم العادل عن النصّ لم يصحّ منه إطلاق ذلك القول ، لأنّ من يعدل عن موجب القياس
على اختلاف مذاهب مثبتيه
الصفحه ٢٩٢ : : نعم ، لزمهم
تفسيق الأنصار ، ولعنهم ، والبراءة منهم.
وهذا أقبح ممّا
يعيبونه على من يرمونه بالرّفض
الصفحه ٢٩٥ : ، وخوّفه بالله تعالى من
المقام على الهوى ، وهذا غاية النّكير.
وإنّ أرادوا
أنّهم سوّغوها (١) من حيث لم
الصفحه ٣٠٣ : في إثبات العبادة به في الشّرع فباطل ، لأنّ معتمد ذلك لا بدّ له من أن يقيس
سائر حوادث الفروع في جواز
الصفحه ٣١٢ : وأصحابه فيما
حكاه أبو الحسن (٢) عنهم ، وقد حكى غيره من العلماء عن أبي حنيفة خلافه (٣).
وذهب الأصمّ
الصفحه ٣١٨ :
للمصالح ، ولا يمتنع أن يكون من مصلحتهم تقليد العالم (١) في جميع تلك الأحكام ، وذلك لا يتأتّى في أصول
الصفحه ٣٢١ :
فذهب أبو عليّ
، وأبو هاشم إلى أنّه لم يتعبّد في الشّرعيّات بذلك ، ولا وقع منه الاجتهاد فيها
الصفحه ٢٢ :
والمجمل
على ضروب :
منها : ما يكون لازما لجميع المكلّفين ، فما هذا حكمه يجب أن
يكون بيانه في