الصفحه ٢٦٤ :
والقول
الآخر : قول من جعله
يمينا يلزم فيها الكفارة ، وهو المحكيّ عن أبي بكر ، وعمر ، وابن مسعود
الصفحه ١٣ :
ويقول : كلّ
عام خصّ وأمكن تنفيذ الحكم من غير شرط ووصف فيما عدا ما خصّ منه ، جرى في صحّة
التّعلّق
الصفحه ٢٥ : لا يمتنع أن يختلف المعقول بها بحسب اختلاف
ما تعلّق به ، ألا ترى أنّ النّظر بالعين لا يعقل منه ما يعقل
الصفحه ٦١ :
ولقيت أشراف (١) جيراني» ، فيقال له : «أضربت القصار من غلمانك أم لم
تضربهم؟ ، ولقيت العامة من
الصفحه ٦٢ :
وحكى (١) في هذه المسألة ما استدلّ به من خالفه ، فقال :
واستدلّ
المخالف بأشياء (٢) :
منها
الصفحه ٩٦ :
دون كونها ألطافا؟
قيل (١) : الشّيء لا يجب (٢) من حيث كان فيه ثواب ، لأنّه لو كان كذلك ، لكانت
الصفحه ١٧٢ :
ومنها
: أن يعلم
بقوله أنّه مباح بأن ينصّ عليه.
ومنها
: أن يكون فعله
بيانا لجملة تقتضي فعلا
الصفحه ١٩٦ : يثبت في كلّ عصر جماعة من المؤمنين.
يبيّن ذلك :
أنّه كما توعّد على العدول عن اتّباع سبيلهم ، فكذلك
الصفحه ٢١٧ :
نعتبر قول من عرفناه ، لأنّا نعلم أنّه ليس فيهم الإمام المعصوم الّذي قوله
حجّة.
فإن كان في
الصفحه ٢٥٤ :
والمعتزلة ، من أهل البيت عليهمالسلام وقال مع ذلك بالقياس ، لأنّ هؤلاء لا اعتبار بمثلهم ،
لأنّ من
الصفحه ٢٦٨ :
بعدهم قد ظهرت عنهم مذاهب كثيرة فيما طريقه العلم والدّليل القاطع من غير
أن يظهر عنه أو ينقل ما كان
الصفحه ٣٣٦ :
وليس
لهم أن يقولوا : إذا صحّ الانتفاع بها من الوجهين بالاستدلال والتّناول فينبغي أن يقصد
به
الصفحه ٣٤٧ :
شيئا منها لا يصحّ أن يعلم صحّة السّمع.
وإنّما قلنا
ذلك : لأنّه متى لم يعلم ما قلناه ، لم نأمن
الصفحه ٣٤٨ : بالسّمع فعلى أضرب :
منها
: ما تتعلّق به
الأحكام من سبب أو علّة من قال بإثبات العلل.
ومنها : ما هي
الصفحه ٣٨ :
أن يكون حسنا في كلّ خطاب.
فإن
قيل : لو جاز أن
يخاطب بالمجمل ولا يبيّن المراد في الحال ، لجاز من