الصفحه ١٣٦ : أنفع
منه» وإن لم يكن من جنسه ، لأنّه قد يقول الرّجل لصاحبه مصرّحا : «لا آخذ منك كذا
ثوبا إلّا وأعطيك ما
الصفحه ٣٣٢ : الاستظلال بفيء داره ، والاستصباح بضوء ناره ،
والاقتباس منها ، وأخذ ما يتساقط من حبّة عند الحصاد ، وغير ذلك
الصفحه ٩٤ :
واليهود
على ثلاث فرق (١) :
أحدها : يمنع من نسخ الشّرائع عقلا.
والفرقة
الثّانية : تجوّز
النّسخ
الصفحه ١٩٠ :
قلنا : متى فرضنا انفراد الإمام عن الإجماع فإنّ ذلك لا يكون
إجماعا ، بل لو انفرد واحد من العلما
الصفحه ٢٠٨ : » بأنّها «خير الأمّة» ، وأنّها «تأمر بالمعروف» «وتنهى عن المنكر» ،
فلا يجوز أن يقع منها خطأ ، لأنّ ذلك
الصفحه ٣٢٩ :
وذهب كثير من
البغداديّين ، وطائفة من أصحابنا الإماميّة إلى أنّها على الحظر ، ووافقهم على ذلك
الصفحه ٥ :
فإذا ثبت هذه
الجملة ، فالعقليّات كلّما لا يعلم منها ضرورة ، و (١) ما يجري مجرى الضّرورة ، فلا بدّ
الصفحه ٢٦ :
وذهب أكثر من
تكلّم في أصول الفقه إلى خلاف ذلك ، وقالوا : إنّ ذلك عموم (١) ، وهو الصّحيح.
والّذي
الصفحه ٢١٨ :
السّلام.
فإن
قيل : فإذا اتّفق
ما أجزتموه من القسمين كيف يكون قولكم فيه؟
قيل : متى اتّفق ذلك
الصفحه ٣٤٩ :
وشروط جميع ذلك
وأوصافه ، وما يفسد منه ، وما يصحّ ، وما يفسده أو يصحّحه ، وما يجزي منه ما لا
يجزي
الصفحه ٤٣ : عليهم ما قاله : يجوز تأخير بيان المجمل ، من وجوب اعتقاد الجملة دون
التّفصيل وانتظار البيان.
وأيّ فرق
الصفحه ٥٨ :
كلّه مجاز.
ويدلّ
أيضا على ذلك : أنّ من المعلوم أنّه لا يحسن أن يخبر مخبر بأنّ «زيدا طويلا» إلّا
الصفحه ٨٧ :
وذهب المعتزلة
إلى أنّ معنى النّسخ (١)) يصحّ في شكر النّعمة ، لأنّه يجوز أن يفعل المنعم من
الإسا
الصفحه ١١٨ :
العبادة إذا أتى بها على حدّ ما كان يؤتى بها من قبل أن يكون نسخا؟
قيل
له : كذلك نقول ،
وسنبيّنه
الصفحه ٢١٦ : بدّ أن يكون الإمام قائلا بها ، وإذا كان لا بدّ أن يكون
قائلا بها فمن خالف الإماميّة في شيء من هذه