الصفحه ٣٣٩ :
فصل ـ [٣]
«في ذكر حكم النّافي ، هل عليه دليل أم لا؟ (١) ،
والكلام في استصحاب الحال»
ذهب قوم
الصفحه ٩٨ : لا بدّ من انقطاع المأمور به.
وإن اقترن
باللّفظ دليل يدلّ على أنّ المراد بالأمر التّكرار ، فذلك أيضا
الصفحه ١٣٤ : ، والمنفعة بالآية تقع بتلاوتها وبامتثال حكمها ، فيجب أن يكون ما يأتي به
يزيد في النّفع على ما ينسخه ، ولا
الصفحه ٢٢٠ : ، لأنّ ذلك فرع على حكمة الله تعالى وعدله ، وأنّه لا بدّ أن
يزيح علّة المكلّفين بنصب رئيس لهم معصوم ، وذلك
الصفحه ٣٣٦ : عبثا.
قيل
له : ليس الأمر
على ذلك ، لأنّ الفعل الواحد إذا كان فيه وجه من وجوه الحكمة خرج من باب العبث
الصفحه ٨٠ :
وذلك أنّ الله
تعالى إنّما ينسخ الحكم بغيره إذا علم أنّ صلاح المكلّف في الثّاني ، وقد يجوز أن
يكون
الصفحه ١٥٠ :
نبيّن أحكام الأفعال فلا بدّ من أن نبيّن أوّلا معنى الفعل وحدّه ليعلم ذلك ، ثمّ
نبيّن حكمه.
فحدّ
الفعل
الصفحه ٢١٠ : إلّا من حيث دليل الخطاب الّذي أكثر من خالفنا
يبطله ، وفرّق من فرّق بين تعليق الحكم بالصّفة وبينه إذا
الصفحه ٢٥٨ : إذا ثبت وكان لا بدّ له من وجه لم يخل من
القسمين اللّذين قدّمناهما ، وهما إمّا صفة يختصّ الفعل ولا
الصفحه ٣٣١ :
قيل
له : أمّا
التّنفّس في الهواء ، فالإنسان ملجأ إليه مضطرّ ، وما يكون ذلك حكمه فهو خارج عن
حدّ
الصفحه ٣١٥ : ، أو يكون أدّاه على وجه لا يصحّ
له معرفته.
فإذا لا بدّ من
أن يعرف جميع ذلك ، وإذا عرف جميع ذلك فلا
الصفحه ٣١٤ : أن يخبر بالشّيء على غير ما هو به
وذلك لا يجوز ، فإذا لا بدّ أن (١) يكون عالما به ، ولا يكون عالما
الصفحه ٣٩ : أقسام الكلام المعهود ، ولا بدّ أن يكون مريدا
إذا كان حكيما لبعضها ، وإن علّلنا حسن الأمثلة الّتي علمنا
الصفحه ٩٩ : بدّ من دخول الشّرط في
العزم والاعتقاد ، وإن كان في أحد الحالين مشترطا لشيئين ، وفي الحال الأخرى بوجه
الصفحه ١٠٧ : قبيح لا يحسن الأمر به
، فإذا لا بدّ من أن يكون اعتقادا للشّيء على ما هو به ، وليس يخلو أن يكون
متناولا