الصفحه ٦٨ : الماء منسوخ
بوجوب الاغتسال منه ، فقد روي أنّهم كانوا يتوضّئون من التقاء الختانين ، فأوجب عليهالسلام
الصفحه ٢٧٣ : الملامسة : أما تتقي الله توجب انتقاض
الطّهر بالتقاء الختانين ، ولا توجب انتقاضه بالقبلة؟! وهو
الصفحه ٣٠٢ : طلبهم فيها للأحكام من جهة الشّرع لا
يدخل حكم العقل فيها ، فإنّه لا بدّ فيها من حكم شرعيّ ، ثمّ نقول
الصفحه ٣٤٠ : ذلك ، لأنّ النّافي للحكم يستدلّ بأن يقول : الحكم الشّرعي إذا
تعبّد الله تعالى به فلا بدّ من أن يدلّ
الصفحه ٢٣٦ :
وللقياس
شروط وهي :
أنه لا بدّ أن
يكون الأصل الّذي هو المقيس عليه وحكمه معلومين.
ويعلم أيضا
الصفحه ٢٤٣ : لا بدّ له من أمارة وطريق ،
وإلّا كان مبتدأ لا حكم له.
وليس في الشّرع
أمارة على أنّ التّحريم في
الصفحه ٢٤١ : ، لأنّ الفعل الّذي يلزم
المكلّف فعله لا بدّ أن يكون معلوما له ، أو في حكم المعلوم بأن يكون متمكّنا من
الصفحه ٢٤٢ :
قبيحا ، والإقدام على ذلك في القبح يجري مجرى الإقدام على ما يعلم قبحه.
ومتى علم كونه
واجبا ، فلا بدّ من
الصفحه ٢٤٤ :
يمكن أن يعترض به على هذه الطّريقة أن يقال : من اعتمد هذه الطّريقة على هذا التّلخيص لا بدّ من أن
يكون
الصفحه ٢٥١ :
العلم المكتسب.
ومن يعتمد على
هذه الطّريقة لا بدّ له من المناقضة ، لأنّه تعلّق كثير من الأحكام في
الصفحه ٢٤٩ : قد اشتركا في سبب الحكم وعلّته
، والمختلفين قد افترقا في ذلك فلا بدّ ممّا ذكرناه.
فأمّا إذا لم
يكن
الصفحه ٣٠١ : تقوم
دلالة.
واستدلّوا
أيضا : بأن قالوا : إذا ثبت في أنّه لا بدّ في الفروع الشّرعيّة من حكم ،
ولا نصّ
الصفحه ٣٠٣ :
يمكن الطّلب به عند عدم العين (١) ، فكذلك يجب طلب الحكم في الفرع عند عدم النّصّ بما
يمكن طلبه به
الصفحه ٣٠٤ : لا سبيل لك إلى معرفته إلّا بالاجتهاد؟
فإذا اعترف
بذلك قيل له : فثبت في الفرع أنّه لا بدّ فيه من حكم
الصفحه ٥٨ : وهو
عالم بطوله ، (لأنّ كلامه يقتضي تعليق الطّول عليه ، فلا بدّ من أن يكون عالما به
، وإلّا لم يؤمن أن