بسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : فان لم تجد؟ قال : اجتهد رأيي (١) ، فقال : الحمد لله الّذي وفّق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» (٢).
وبما قد روي عن ابن مسعود مثل ذلك ، وهو أنّه قال له : «اقض بالكتاب والسّنة إذا وجدتهما ، فإذا لم تجد الحكم فيهما فاجتهد رأيك» (٣).
وبما روى عن عمر في رسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعري أنّه قال : «قس الأمور برأيك» (٣).
والكلام على ما ذكروه من وجوه.
أوّلها : أنّ هذه أخبار آحاد لا تقبل في مثل هذه المسألة الّتي طريق إثباتها العلم المقطوع على صحّته!
على أنّ الأصول لو ثبتت بأخبار الآحاد لم يجز ثبوتها بمثل خبر معاذ ، لأنّ رواته مجهولون (٤) ، وقيل : رواه جماعة من أصحاب معاذ ، ولم يذكروا.
__________________
(١) برأيي.
(٢) سنن الدارمي ١ : ٧٠ ، عون المعبود ٣ : ٣٣٠ باختلاف يسير ، جامع الأصول ١٠ : ١٧٧ ، سنن أبي داود : رقم ٣٥٩٢ في الأقضية ، باب اجتهاد الرّأي في القضاء ، سنن الترمذي : رقم ١٣٢٧ أو ١٣٢٨ باب ما جاء في القاضي كيف يقضى. انظر أيضا المصادر الواردة في هامش رقم (٢) صفحة ٦٦٦.
(٣) انظر المصادر الواردة في هامش رقم (٢) صفحة ٦٦٦.
(٤) قال صاحب (عون المعبود في شرح سنن أبي داود) ٣ : ٣٣٠ : «وهذا الحديث أورده الجوزقاني في الموضوعات وقال : هذا باطل رواه جماعة عن شعبة ، وقد تصفّحت هذا الحديث في أسانيد الكبار والصغار وسألت من لقيته من أهل العلم بالنّقل عنه فلم أجد له طريقا غير هذا. والحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة مجهول ، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون.
فإن قيل : إنّ الفقهاء قاطبة أوردوه واعتمدوا عليه في أصل الشّريعة.
قيل : هذا طريقه ، والخلف قلّد فيه السلف ، فإن أظهروا طريقا غير هذا مما يثبت عند أهل النّقل رجعنا إلى قولهم ، وهذا ممّا لا يمكنهم البتة!».
وكذلك ناقش ابن حزم الأندلسي (الأحكام في أصول الأحكام ٦ : ٩٧) سند هذا الحديث وخلص إلى