فصل ـ [٣]

«فيما يتفرّع على الإجماع ، من حيث كان إجماعا

عند من قال بذلك ، كيف القول فيه على ما نذهب إليه؟»

فمن ذلك : أنّهم إذا أجمعوا على الاستدلال بدليل أو دليلين هل يجوز أن يستدلّ بغير ما استدلّوا به أم لا.؟

فالّذي نذهب إليه : أنّه لا يستبعد (١) أن يستدلّ بدليل آخر إذا كان ممّا يوجب العلم ، إمّا من جهة عقل (٢) ، أو قرآن ، أو سنّة مقطوع بها ، وإنّما قلنا ذلك لأنّ إجماعهم على الاستدلال بدليل إنّما يدلّ على صحّة ذلك الدّليل وكونه موجبا للعلم ، وذلك لا يمنع من أن يكون هناك دليل آخر لم يجمعوا عليه.

اللهمّ إلّا أن نفرض المسألة فيقال : فإذا أجمعوا على أنّه لا دليل سواه ، هل يجوز الاستدلال بدليل آخر؟

فنقول حينئذ : أنّ ذلك لا يجوز ، لأنّ إجماعهم على أنّه لا دليل غير ما استدلّوا به يوجب العلم ، بأنّ ما عدا ذلك الدّليل شبهة ، فلا يصحّ الاستدلال بها.

فإن قيل : لو كان هناك دليل آخر لما وسع المعصوم ألا يبيّنه ويترك الاستدلال

__________________

(١) لا يمتنع.

(٢) حجّة عقل.