وأمّا على مذهب مخالفينا : فلا يجوز ذلك ، قالوا : لأنّ النبيّ عليه‌السلام نفى عنهم الخطأ خطأ عامّا ، ولم يخصّ واحدا دون ما زاد عليه ، فوجب نفيهما معا. ولأنّ في ضمن ذلك الإجماع على نفيهما القول بما هو الحقّ.

مثال ذلك : أن تفترق الأمّة فرقتين ، فرقة تقول المال للأخ دون الجدّ ، فذلك خطأ لا محالة ، والأخرى تقول إنّ النّصف للجدّ لا محالة على جميع الأحوال ، لأنّ في القول بهذين المذهبين خروجا عن الإجماع الّذي هو أنّ المال إمّا للجدّ كلّه أو هو كواحد منهم (١) ، وذلك [فاسد](٢) بالاتّفاق.

__________________

(١) أو هو لواحد منهم.

(٢) زيادة من النسخة الثّانية.