وقوله : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)(١) ، أنّ القطع يتعلّق بنفس السّرقة ، وإنّما يحتاج إلى بيان مراعاة الصّفات والشروط فيمن لا يجب ذلك ، وجرى ذلك مجرى قوله : (اقتلُوا المُشركينَ) وأنّ القتل يتعلّق بالشّرك ، وإنّما يحتاج أن يبيّن صفة من لا يجب قتله من أهل الكتاب وغيرهم من النّساء والصّبيان.

فأمّا قوله «الجار أحقّ بصقبه» (٢) : فالأولى فيه أيضا أن يحمل على عمومه في كلّ شيء إلّا ما يخرجه الدّليل ، وذلك يجري مجرى ألفاظ العموم ، وكذلك قوله :

«وفيما سقت السّماء العشر» (٣) عام في جميع ذلك ، فإن دلّ الدّليل على وجوب اعتبار صفات في الأرض ، قلنا به وخصّصناه منه وبقّينا الباقي على عمومه.

وكلّما يرد من هذه الأمثلة يجري هذا المجرى ، والطّريقة واحدة في الكلام عليه.

__________________

(١) التوبة : ٥.

(٢) انظر تخريج الحديث في هامش رقم (٤) صفحة ٤٢٩

(٣) انظر تخريج الحديث في هامش رقم (٥) صفحة ٤٢٩