إجزائها ، وغير ذلك من المسائل.
ويقول : إنّ الزّيادة إنّما توجب النّسخ إذا دلّ عليها ما يصحّ النّسخ به.
ويقول : إذا دلّ خبر الواحد أو القياس على نسخ شيء من القرآن ، وجب ردّه لأنّ نسخ القرن بذلك لا يجوز.
وعلى هذا يبنى المسائل في الفروع كلّ واحد (١) على ما يذهب إليه (٢).
وهذه جملة كافية في هذا الباب.
__________________
(١) أحد.
(٢) انظر تفاصيل هذه الاستدلالات والردود والنقوض الواردة عليها في المصادر الواردة في التعليقة رقم (١) صفحة ٥٢٧.
١٢٠
![العدّة في أصول الفقه [ ج ٢ ] العدّة في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4329_aloddate-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
