الصفحه ١٨٠ : : (التبصرة : ٩٠ ـ ٩١).
(٥) الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٥٦.
الصفحه ١٨٤ : : ٢٢٢].
(٦) انظر : (التبصرة : ٤٠ ، المعتمد ١ : ٧٧ ، ميزان الأصول ١ : ٢٢٨).
(٧) في الأصل : ليس.
الصفحه ١٩٠ : اللمع ١ : ٢٧٧ ، ميزان الأصول ١ : ٣٠٩ ـ ٣٠٦).
وأما الإمامية فقد ذهب الشريف المرتضى
والطوسي (ره) إلى أن
الصفحه ١٩٤ : ، شرح اللمع ١ :
٢٧٣).
(٢) التوبة : ١٠٣.
(٣) آل عمران : ٩٧.
(٤) أكثر الأصوليون من العامة على عدم
الصفحه ٢٠٢ : البعض إلى
الأقرع بن حابس بن عقال التميمي (ميزان الأصول ١ : ٢٣٢ ، التبصرة : ٤٣).
(٣) انظر : (التبصرة
الصفحه ٢٠٦ : ٢ : ٧ ، الإحكام
للآمدي ٢ : ١٤٩ ، ميزان الأصول ١ :٢٤٢ الإحكام ٣ : ٣٣١
، روضة الناظر : ١٧٦ ، المعتمد ١ : ١٠٦
الصفحه ٢١٩ : ، ميزان الأصول ١ : ٢٤٥ ـ ٢٤٤ ،
المنخول : ١١٩ ، المعتمد ١ : ٧٩ ـ ٧٧ ، الإحكام ٣ : ٣٣٢».
أما الإمامية
الصفحه ٢٢٥ : القائلين باقتضائه للتكرار ، فإن الفورية تعد من ضروريات الأمر ، وقد اختلف
الأصوليون في حكم هذه المسألة وإليك
الصفحه ٢٢٩ : عمران : ١٣٣.
(٦) البقرة : ١٤٨.
(٧) ضعّف جماعة من
المفسّرين والمتكلّمين والأصوليّين الاحتجاج بهذه
الصفحه ٢٣٠ : يتعيّن في الآية ، فتصير مجملة.
(٢) * لأنّها من
مسائل الأصول ، لا لأنّها لغوية فلا يجري القياس فيها
الصفحه ٢٣٦ : أصحابه من المعتزلة. راجع : «ميزان الأصول : ١ ـ ٣٣٨ ، المعتمد ١ :
١٢٥».
(٣) علمنا.
الصفحه ٢٣٧ : : أجزأت.
(٣) قال السمرقندي «ميزان الأصول : ١ ـ ٣٣٨» : روى الجصّاص عن الكرخي : «أنّه
إذا أدّى في أوّله
الصفحه ٢٤٧ : الأصوليين والمتكلّمين أنّ المأمور لا بدّ أن يكون
متمكّنا من إتيان الفعل المأمور به حين توجّه الوجوب إليه
الصفحه ٢٦٠ : والأصوليّون من العامّة في دلالة النّهي على
فساد المنهي عنه ، وقبل الدخول في تفاصيل الأقوال ينبغي التنبيه إلى
الصفحه ٢٦١ : ٢ : ١١ ـ ٩ ، المعتمد : ١ : ١٧١ ـ ١٧٠ ،
أصول السرخسي ١ : ٨٠ ، شرح اللّمع ١ : ٢٩٧ ، روضة النّاظر : ١٩٠