الصفحه ٣٤٥ : الأصول أو موافقا :
فإن كان مخالفا
، فلا يصحّ له هذا السّؤال ، لأنّه تضمّن قيام الدّلالة على وجوب العمل
الصفحه ٣٥٤ : التعليقة رقم (٣) صفحة ٣٥٣.
(٣) انظر : «التبصرة في أصول الفقه : ١٤٠ و ١٤٢».
الصفحه ٣٥٧ : الفرع من الأصول ، وكلاهما لا يجب الاعتراض بالقياس عليه ، وإنّما يجوز أن
يقاس ما دخل تحت آية محرّمة ما
الصفحه ٣٦١ : ، فقد اختلف الأصوليون من
العامّة ، فإنّ جماعة منهم ذهبوا إلى أنّه لا يخصّص به العموم مطلقا ، وقال آخرون
الصفحه ٣٦٤ : ، أو لوجه آخر من الاستدلال؟ وجب التّمسّك بظاهر
الخبر ، وإن جاز أن يكون في الأصول ما لأجله حمله عليه
الصفحه ٣٨٧ : الأصوليون
في حكم الكلام العام إذا لحقه خصوص في آخره وشمل بعض ما يتناوله النّص ، فهل يوجب
سلب عمومه أم لا
الصفحه ٣٨٨ : ، وإمام الحرمين الجويني وغيرهم.
انظر : «ميزان الأصول ١ : ٤٧٩ ـ ٤٧٨ ،
الأحكام ٢ : ٤٨٨ ، المعتمد ١ : ٢٨٣
الصفحه ٣٩٤ : : ٣٦ ، الذريعة : ١ ـ ٣١٥».
(٢) انظر «الذريعة : ١ : ٣١٥ ، ميزان الأصول ١ : ٤٧٧ ، التبصرة : ١٥٣
الصفحه ٤١٢ : : فبظاهر.
(٥) هذا مذهب جماعة من الأصوليّين والفقهاء ، لكنّهم اختلفوا في كيفيّة
إلحاق العموم بالمجمل
الصفحه ٤١٥ : الجزء الأول من النسخة الحجرية : «قد تم الجزء الأول من
كتاب العدّة في أصول الفقه تصنيف شيخ الطائفة
الصفحه ٢٩ : معناه ليس مثله شيء ، فالكاف زائدة.
والمجاز
بالنقصان ، نحو قوله : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(٤) ، واسْألِ
الصفحه ٤٠ :
وقد يستعمل
اللفظ في الشيء لأنه مجاور لغيره ، أو هو منه بسبب.
وهذه الجملة
كافية في هذا الباب
الصفحه ٤٥ : قالوه.
وهذه جملة
كافية في هذا الباب ، لأن شرح ذلك يطول ويخرج عن بغية الكتاب.
وإذا ثبت ما
قلناه
الصفحه ٧٤ : العلم ، فهو مستند إلى العادة ، ويسير التأمل كاف في ذلك ، فلا
يجب في المقلدين والعامة إلا يعلموا مخبر هذه
الصفحه ١٢٤ : ، دون أن يجعل طريقا إلى
وجوب ذلك.
وهذه الجملة
كافية في إبطال هذه الشبهة.
وقد استدلوا بأشياء
يجري