صحته ، لأنهم إذا اعتقدوا جواز العمل بخبر الواحد ، جاز أن يجمعوا عليه وإن لم يكن صحيحا في الأصل ، كما أنهم يجوز أن يجتمعوا (١) على شيء من طريق الاجتهاد عندهم ، وإن لم يكن طريق ذلك العلم (٢).

وأما الخبر إذا ظهر بين الطائفة المحقة ، وعمل به أكثرهم ، وأنكروا على من لم يعمل به ، فإن كان الّذي لم يعمل به علم أنه إمام ، أو الإمام داخل في جملتهم ، علم أن الخبر باطل.

وإن علم أنه ليس بإمام ، ولا هو داخل معهم ، علم أن الخبر صحيح ، لأن الإمام داخل في الفرقة التي عملت بالخبر.

وهذه جملة كافية في هذا الباب.

__________________

(١) يجمعوا.

(٢) المعتمد في أصول الدين ٢ : ٨٤.