الصفحه ١٨٤ :
مقتضاها على ما كان ، إلا أن يدل دليل (١)* على خلاف ذلك فتحمل عليه ، كما إذا دل دليل ابتداء على
الصفحه ١٩٨ :
فأما اقتضاؤه
للنهي من حيث (١) المعنى ، فقد بينا ما عندنا في ذلك وفيه كفاية وذلك
يبنى على أن الأمر
الصفحه ٢٠٣ : ترى أن من قال لغلامه : «لا تفعل كذا وكذا» يعقل منه
الامتناع على كل حال ، وليس كذلك الأمر على ما بيناه
الصفحه ٢٢٦ :
عن أبي الحسن الكرخي (١).
وذهب كثير منهم
إلى أنه على التراخي ، وهو المحكي عن أبي علي وأبي هاشم
الصفحه ٢٥٥ : دونه : لا تفعل» ، كما أنّ الأمر قوله له : «افعل» ، وما دلّ على أحدهما دلّ
على الآخر فالطّريقة واحدة
الصفحه ٢٥٦ : عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ)(٢) مجازا من حيث كانت صورته صورة النّهي على الحقيقة ،
إلّا أنّ هذا مجاز لا يثبت
الصفحه ٢٥٧ : فإنّما قلنا إنّه يقتضي الفور دون
التّراخي لمثل ما دللنا عليه من أنّ الأمر يقتضي الفور ، فالأدلة فيها سوا
الصفحه ٢٨٢ :
يحسن أن يستفهم فيقال : «وإن دخلها نبيّ» أو «وإن دخلها أبوك»؟ ، فلمّا حسن
هذا الاستفهام دلّ على
الصفحه ٢٩١ : محلّ النزاع ، فنقول :
اتّفقوا على أنّه إذا دخلت لام المعرفة على اسم الجنس المفرد (كالمسلم المشرك)
وكان
الصفحه ٣٢٢ : متعلّقا بهم ، فكذلك إذا ذكر عقيب الجمل المعطوف
بعضها على بعض ، لأنّها في حكم الجملة الواحدة.
ويدلّ أيضا
الصفحه ٣٣٧ :
وذهب بعضهم إلى
أنّ تخصيص العموم لا يقع بأدلّة العقل (١).
والّذي يدلّ
على صحّة المذهب الأوّل
الصفحه ٣٤٩ :
فينبغي أن يجوز على موجب ذلك النّسخ بخبر الواحد ، وهذا لا يقوله أحد.
ولا جواب عن
ذلك ، إلّا ما
الصفحه ٣٦٩ :
وذهب
الباقون (١) : إلى أنّ الواجب حمل الكلام على ظاهره دون السّبب إذا
أمكن ذلك فيه ، وهو مذهب
الصفحه ٢٠ :
استاف أخلاق الطرق (١)
فوصف الدّالّ
على الطّريق بأنّه دليل ، من حيث فعل أشياء استدلّ بها على الموضوع
الصفحه ٣٨ : المراد به بدليل غير الظاهر ،
والله تعالى قد خاطب بالمجاز كما خاطب بالحقيقة ، وكذلك الرسول عليه وآله