الصفحه ١٧٤ :
والآخر : أنه يذمه من لا يعلم أن السيد يستضر بمخالفته وأنه
ينتفع بامتثاله ، فلو كان الأمر على ما
الصفحه ٢١٣ :
كونه مجزيا إذا فعل على الوجه الّذي تناوله الأمر.
وقال كثير من
المتكلمين : إنه لا يدل على ذلك
الصفحه ٢١٦ :
وليس ذكره بعد
ذكر الأول مقتضيا لحمله على التأكيد (١)* ، إلا أن يدل دليل على أنه تأكيد فيحمل عليه
الصفحه ٢٣٠ :
الّتي يحصل عندها الغفران ، وذلك متّفق عليه أنّه على الفور.
فأمّا الفعل
الواجب الّذي لم يتقدّمه
الصفحه ٢٦٢ : ءة الذمّة.
فإن
قالوا : وكذلك وجوب
القضاء عليه يحتاج إلى دليل.
قيل
له : إذا فعل
المأمور به على الوجه
الصفحه ٣٦٣ :
حنيفة ، لأنّه كان يحمل ما رواه أبو هريرة من خبر ولوغ الكلب (١) على أنّ السّبع ليس على الوجوب من
الصفحه ٢١ : ، وغير ذلك من الصّفات.
ومن شرط
النّاظر أن يكون عالما بالدّليل على الوجه الّذي يدلّ على ما يدلّ عليه
الصفحه ٧١ : صلىاللهعليهوآله ، وكثير من أحكام الشريعة ، والنص الحاصل على الأئمة عليهمالسلام ، فيقطع على أنه مستدل عليه
الصفحه ٨٧ : الجامع
ويخبر بوقوع الإمام من المنبر ، ويدعي على جميع المنصرفين من الجامع مشاهدة ذلك ،
ويعلم أنه لا صارف
الصفحه ٢٠٧ :
منها : أن قالوا أن الحكم المعلق بالصفة أو الشرط يجري مجرى
تعليله بالعلة ، فكما أن الأمر المعلق
الصفحه ٢٢٠ :
المحكي عن أبي علي وأبي هاشم ، وإليه ذهب أصحابهما (١).
وقال أكثر
الفقهاء (١) : إن الواجب منها
الصفحه ٢٩٤ :
فإن
قالوا : يحسن دخوله
ولا يدلّ على الاستغراق.
قال
لهم : أصحاب
الخصوص والوقف مثل ذلك في «من
الصفحه ٣٣١ :
العتق المتبرع به ، فإنّ كلّ واحد منهما ينبغي أن يحمل على ظاهره على ما
بيّناه.
وإن كان من
جنسه
الصفحه ٣٤٥ :
التّخصيص معلوما (١) ـ وإن كان نفس الخبر مظنونا ـ ويجري ذلك مجرى قيام
الدّلالة على وجوب تنفيذ
الصفحه ٣٥٠ :
على أنّه إنّما
أجازوا تخصيصه بخبر الواحد إذا خصّ ، لأنّه يصير مجملا (١)* ومجازا.
فأمّا كونه