الصفحه ١٤٨ : أمكن العمل بالخبر الآخر على وجه من الوجوه وضرب من التأويل ،
وإذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا
الصفحه ١٥٢ : .
فأما ترجيح أحد
الخبرين على الآخر من حيث إن أحدهما يقتضي الحظر والآخر الإباحة ، والأخذ بما
يقتضيه
الصفحه ١٥٤ :
يجوز له أولا أن يرويه ويرجح خبر غيره عليه.
وإذا كان أحد
الراويين معروفا والآخر مجهولا ، قدم خبر
الصفحه ١٥٥ :
فأما إذا
انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الّذي ذكرناه ، ودليلنا على ذلك :
الأدلة التي
الصفحه ١٦٢ :
وإذا لم يكن ذلك دالا على الحقيقة بطل التعلق به.
وقد أبطلنا أن
يكون ذلك على وجه الحقيقة بما
الصفحه ١٧٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام على الوجوب» (٥).
والّذي يقوى في
نفسي أن الأمر يقتضي الإيجاب لغة وشرعا
الصفحه ١٧٥ :
تَسْجُدَ)(١) ليس بتوبيخ ، وإنما هو تقرير على الّذي حمله على مخالفة
الأمر ، وذلك أن هذا خلاف الإجماع ، لأنه
الصفحه ١٨٦ : ورد فلا يخلو من أن يكون متناولا لمن كان على صفة مخصوصة ، أو يكون مطلقا :
فإن كان
متناولا لمن كان على
الصفحه ١٩٩ : والفقهاء إلى أن الأمر بالشيء لا يقتضي بظاهره أكثر من
__________________
(١) إن الجميع متفقون على أنه
الصفحه ٢١٢ :
بالمأمور به على الوجه الصحيح مع تمامية الأجزاء والشرائط يكون مجزيا ويسقط
التكليف عن ذمته ، كما انه لا خلاف
الصفحه ٢٢١ : كونه مصلحة ولطفا للمكلف ، فأعلمنا ذلك وخيرنا بين فعلها
، فالمخالف في ذلك لا يخلو : إما أن يوافق على ذلك
الصفحه ٢٢٩ : في ذلك إفساد (٢)* التّكليف ، وأن يقتصر المكلّف من فعل الواجبات على
العزم فحسب ، فلا يفعل شيئا منها
الصفحه ٢٣٧ : المسألة بخلاف ذلك وأنّ هناك عزما يقوم مقامه.
فإن عادوا إلى
أن يقولوا : العزم ليس عليه دليل ، كرّر عليهم
الصفحه ٢٨٥ : الاستفهام حكم ما ذكرنا في «من»
على السّواء.
فأمّا إذا وقعت
«من» و «ما» معرفة فلا يدلّ على الاستغراق ، بل
الصفحه ٣٠٠ : لكلّ ما يدبّ ثمّ صار بعرف اللّغة مخصوصا لدابّة بعينها ، فكذلك لفظ
الجمع ، على أنّه إنّما نريد بقولنا