البحث
البحث في العدّة في أصول الفقه
٣٥٨/٣١ الصفحه ٤٠٧ :
النّص بأنّه : «كلّ خطاب علم ما أريد به من الحكم كان مستقلّا بنفسه ، أو علم
المراد به بغيره» (٣) ، وكان
الصفحه ٤١٢ :
فأمّا ما لا
يستقلّ بنفسه في إفادة المراد ، ويحتاج إلى ما يقترن به من البيان فعلى ضربين :
أحدهما
الصفحه ١٢ :
فصل ـ [٢]
«في بيان حقيقة العلم
، وأقسامه ، ومعنى الدّلالة ، وما يتصرّف منها»
حدّ العلم ما
الصفحه ٢٦ : الغير سمي بأنه إحسان وإنعام.
والضرب
الثاني : هو ما يستحق
الذم بتركه ، وهو أيضا على ضربين :
أحدهما
الصفحه ٤٠ : فإنها تنبه على ما عداها ، وقد انتقلت أسماء كثيرة مما كانت
عليه في هذا الباب فإنها تنبه على ما عداها
الصفحه ٤١ :
العجم أن يكون متكلما بالعجمية ، وذلك لا يقوله أحد. فعلم أن الصحيح ما
قلناه.
وإذا ثبتت هذه
الصفحه ٦٣ :
فصل ـ [١]
«في حقيقة الخبر ، وما به يصير خبرا ،
وبيان أقسامه»
حد الخبر ما صح
فيه الصدق أو
الصفحه ١٠٦ :
من الآيات (١). فقد بينا تأويل الآية الأولى (٢).
فأما قوله
تعالى : (وَلا تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ
الصفحه ١٠٨ :
إباحته مفسدة لنا ، فنقدم على ما لا نأمن أن يكون مفسدة لنا ، لأن الخبر
ليس بموجب للعلم ، فنقطع به
الصفحه ١٤٥ : .
ومنها
: أن يكون
الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر ، فإن ما يتضمنه الخبر الواحد إذا
وافقه
الصفحه ١٥٣ :
الراويين يذكر جميع ما يرويه ويقول إنه سمعه ، وهو ذاكر لسماعه ، والآخر يرويه من
كتابه ، نظر في حال الراوي من
الصفحه ١٧٤ :
والآخر : أنه يذمه من لا يعلم أن السيد يستضر بمخالفته وأنه
ينتفع بامتثاله ، فلو كان الأمر على ما
الصفحه ٢١٤ : (٣)* وأداء تلك الصلاة (٤)* وقد فعلهما ، وأما ما يجب عليه من قضاء تلك الصلاة إذا
تيقن أنه كان محدثا وإعادة
الصفحه ٢١٧ :
وأما إذا عطف
أحدهما على الآخر نظر فيه :
فإن كان الثاني
يقتضي ما يقتضيه الأول من غير زيادة ولا
الصفحه ٢٩٦ : عدد يوجد الجموع وكلّ ذلك فاسد (٢)(٣)*.
والكلام
على ذلك أن يقال : أكثر ما في هذا أن يقتضي أنّه لا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
العدّة في أصول الفقه [ ج ١ ]
