يجوز تخصيص
العموم إلى أن لا يبقى من اللّفظ إلّا واحد ، ولا فرق في ذلك
__________________
(١) اختلف الأصوليّون في الغاية الّتي يمكن أن يبلغها تخصيص العموم ، ويمكن
عدّ المذاهب الموجودة فيها كما يلي :
١ ـ يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى من
اللفظ واحد ، وهذا مذهب المصنّف من الإماميّة ، وأبي إسحاق الشّيرازي والحنابلة من
العامّة.
٢ ـ يجوز تخصيصها إلى أن يبقى ثلاثة ولا
يجوز أكثر من ذلك. وهذا مذهب أبي بكر القفّال ، وتبعه الغزالي في المستصفى.
٣ ـ لا بدّ من بقاء جمع كثير ، وقد
اختلفوا في معنى الجمع الكثير بين قائل إنّه لا بدّ أن يقرب من مدلوله قبل
التّخصيص ، وبين لزوم أن لا يكون الباقي بعد التّخصيص محصورا ومعدودا ، وهذا مذهب
أبي الحسين البصريّ المعتزلي ، وإمام الحرمين الجويني ، والرازي وجمع كثير من
الأصوليين.
٤ ـ جواز التّخصيص إلى أن يبلغ الواحد
مطلقا ، أي سواء كان من صيغ الجموع أم لا.
٥ ـ التفصيل بين المخصّص المتّصل
والمنفصل ، فإن كان المخصّص متّصلا وبالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحد ، وإن كان
بالصفة أو الشّرط فيجوز إلى اثنين ، وإن كان التّخصيص منفصلا فإنّ الأمر يختلف بين
المحصور وغيره ، ففي الأوّل يجوز التّخصيص إلى اثنين وفي الثّاني يجوز التّخصيص ،
لكن بشرط أن يبقى الباقي قريبا من مدلول العام ، وهذا المذهب منسوب لابن الحاجب.