بين ألفاظ الجموع وبين لفظة «من» و «ما» وغير ذلك إذا دلّ الدّليل عليه.

وفي النّاس من قال : يجوز أن يخصّ إلى أن تبقى ثلاثة ، ثمّ لا يجوز دخول التّخصيص فيه نحو قوله : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)(١) ، لا يجوز أن يريد به أقلّ من ثلاثة ، وفصّل بين ذلك وبين من قال : جاز تخصيص لفظة «من» إلى أن يبقى منها واحد (٢).

والّذي يدلّ على ما اخترناه : إنّا قد دللنا (٣) على أنّ لفظ العموم متى استعمل في غير الاستغراق كان مجازا ، وإذا كان مجازا فلا فرق بين استعماله في الواحد وبين استعماله فيما هو أكثر منه ، يبيّن ذلك أنّه لما جاز ذلك في لفظة «من» كان تجويز ذلك في ألفاظ الجمع مثله سواء ، وقد أجاز أحدهما المخالف فينبغي أن يكون حكم الآخر مثله.

على أنّ استعمال ذلك لأهل اللّغة ظاهر ، لأنّهم استعملوا لفظ العموم في الواحد ، كما استعملوه في الثلاثة وأكثر من ذلك ، قال الله تعالى : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ)(٤) فأخبر عن نفسه بنون الجمع وبالواو والنّون ، وهو واحد.

وقال الشّاعر :

أنا وما أعني سوى أنّي (٥).

فعبّر عن نفسه بلفظ الجمع.

وقد تجاوزوا ذلك إلى أن عبّروا بلفظ الألف عن الواحد ، كما روي عن عمر أنّه

__________________

(١) التوبة : ٥.

(٢) انظر التعليقة رقم (١) ص ٣٧٩.

(٣) راجع الفصل رقم (٢) ص ٢٧٨.

(٤) الحجر : ٩.

(٥) لم نعثر عليه في المجاميع الشعرية المتوفّرة لدينا.