فصل ـ [١٨]

«في ذكر غاية ما يخصّ العموم إليها» (١)

يجوز تخصيص العموم إلى أن لا يبقى من اللّفظ إلّا واحد ، ولا فرق في ذلك

__________________

(١) اختلف الأصوليّون في الغاية الّتي يمكن أن يبلغها تخصيص العموم ، ويمكن عدّ المذاهب الموجودة فيها كما يلي :

١ ـ يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى من اللفظ واحد ، وهذا مذهب المصنّف من الإماميّة ، وأبي إسحاق الشّيرازي والحنابلة من العامّة.

٢ ـ يجوز تخصيصها إلى أن يبقى ثلاثة ولا يجوز أكثر من ذلك. وهذا مذهب أبي بكر القفّال ، وتبعه الغزالي في المستصفى.

٣ ـ لا بدّ من بقاء جمع كثير ، وقد اختلفوا في معنى الجمع الكثير بين قائل إنّه لا بدّ أن يقرب من مدلوله قبل التّخصيص ، وبين لزوم أن لا يكون الباقي بعد التّخصيص محصورا ومعدودا ، وهذا مذهب أبي الحسين البصريّ المعتزلي ، وإمام الحرمين الجويني ، والرازي وجمع كثير من الأصوليين.

٤ ـ جواز التّخصيص إلى أن يبلغ الواحد مطلقا ، أي سواء كان من صيغ الجموع أم لا.

٥ ـ التفصيل بين المخصّص المتّصل والمنفصل ، فإن كان المخصّص متّصلا وبالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحد ، وإن كان بالصفة أو الشّرط فيجوز إلى اثنين ، وإن كان التّخصيص منفصلا فإنّ الأمر يختلف بين المحصور وغيره ، ففي الأوّل يجوز التّخصيص إلى اثنين وفي الثّاني يجوز التّخصيص ، لكن بشرط أن يبقى الباقي قريبا من مدلول العام ، وهذا المذهب منسوب لابن الحاجب.

انظر : «الذريعة ١ : ٢٩٧ ، التبصرة : ١٢٥ ، المستصفى ٢ : ٢٦ ، المنخول : ٤٨ ، الإبهاج ٢ : ٧٦ ، الأحكام ٢ : ٢٦١ ، المعتمد ١ : ٢٣٦ ، ميزان الأصول ١ : ٤٤٠ ـ ٤٣٩. ، شرح اللّمع ١ : ٣٤٢ ، روضة الناظر : ٢١٠».