الصفحه ٢١٢ : المتكلمين(١) إلى أن الأمر بالشيء يقتضي
__________________
(١) ينبغي لنا قبل بيان اختلاف آراء الفقها
الصفحه ٤ :
الفقه (١) ولم يستقصيه ، وشذَّ منه أشياء يحتاج إلى استدراكها ،
وتحريرات غير ما حرَّرها فإن
الصفحه ٣٥٣ : يوجب غلبة الظنّ ،
ولا يجوز أن ينتقل عمّا طريقه العلم إلى ما يقتضي غالب الظنّ (٥).
فليس (٥) لهم
أن
الصفحه ٢٤٢ : الآمر لنفسه أم لا؟ فمن ذهب إلى تصوّره حكم بدخول الآمر نفسه في
عموم حكم الأمر. وأغلب الأصوليين حينما
الصفحه ٣٢١ :
أن يرجع إلى كلّ واحدة منها بانفرادها ، يجب أن يرجع إليها كلّها (١).
وذهب أبو الحسن
الكرخي
الصفحه ٢٤٥ : .
ويعلم أنّه
ممّا يستحقّ بفعله الثّواب (٣).
ويكون غرضه
وصوله إلى الثواب (٤).
وأمّا إذا كان
الآمر ممّن
الصفحه ٣٧٩ : ، وإمام الحرمين الجويني ، والرازي وجمع كثير من
الأصوليين.
٤ ـ جواز التّخصيص إلى أن يبلغ الواحد
مطلقا
الصفحه ٢٤٩ : الإنسان قتل نفسه لأنّه ملجأ إلى ذلك فغلط ، لأنّ الإلجاء إنّما
هو إلى أن لا يقتلها ، فأمّا إلى قتلها فليس
الصفحه ٩٠ : ، وقد
أخبره الله عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم ، ثم بقوا بعده فتقربوا إلى
أئمة الضلالة والدعاة
الصفحه ٢٠٠ :
فعل مرة ، ويحتاج في زيادته إلى دليل آخر ، وهو المحكي عن أبي الحسن (١) ، والظاهر من قول الشافعي
الصفحه ٢٧٣ : : «عمّ
الله تعالى المكلّفين بالخطاب» لما كان متوجّها إلى جميعهم (١).
__________________
(١) اختلف
الصفحه ٢٨٥ : تكون مصروفة إلى ذلك المعروف بعينه
، ولأجل هذا يحتاجان إلى صلة كصلة «الّذي» لمّا كانت «الّذي» معرفة
الصفحه ٣٠٦ :
أصحاب الشّافعي(٢) ، وأصحاب أبي حنيفة (٢) إلى أنّ العموم مع الدّليل الّذي خصّ به حقيقة فيما عدا
ما خصّ
الصفحه ٣٩٠ : جواز تخصيص الأخبار وخصّص البحث بالخبر
ولم يشر إلى الإنشاء ، ولعلّ إعراضه عن الإشارة إليه أنّ الأصوليين
الصفحه ١٢٦ : أنكروا
أيضا العمل بأخبار الآحاد في مواضع ، فالطريق إلى إبطال ذلك واحد.
فأما
ما اخترته من المذهب فهو