وذلك أنّا قد بيّنا الجواب عن مثل هذا السّؤال في الباب الأوّل (١) بأن قلنا : خبر الواحد دليل شرعيّ ، وكذلك نقول إنّ القياس دليل شرعيّ ، فينبغي أن يثبت في الموضع الّذي استعملته الصّحابة وقرّرته الشّريعة ، وإنّما ثبت عنهم ـ على زعمهم ـ استعمال القياس فيما لا نصّ فيه من أحكام الحوادث.

ولا يمكنهم أن يدّعوا أنّهم استعملوه فيما يخصّ العموم.

لأنّ هذه الدّعوى لا برهان عليها ، ودون ذلك خرط القتاد.

ويدلّ أيضا على ذلك : أنّ النّسخ قد ثبت أنّه لا يجوز به ، فكذلك يجب أن يكون حكمه حكم التّخصيص.

وليس لهم أن يقولوا : لا يجوز من الحكيم تعالى أن ينزّل نصّا ويجعل القول به والعمل بمقتضاه موقوفا على اجتهادنا ، وإنّما يسوغ الاجتهاد (٢) في صرفه إلى وجه دون وجه.

فإن قالوا : هذا الّذي ذكرتموه من الجواب عن هذا السّؤال يمكن أن يجعل فرقا بين النّسخ وتخصيص العموم ، وسقط بذلك أصل الدّليل.

وذلك أنّهم إذا جعلوا ذلك فرقا بين التّخصيص والنّسخ.

قيل لهم : لا فرق بين النّسخ والتخصيص في المعنى ، لأنّ التّخصيص هو : «إخراج بعض ما يتناوله لفظ العموم من الأعيان منه ،» والنّسخ : «إخراج بعض ما يتناوله دليل النّص من الأزمان منه» ، فهما سواء في المعنى ، فما منع من أحدهما منع من الآخر.

على أنّه لا يمكن أن يجوّز النّسخ بالقياس إلّا من يقول بتخصيص العلّة ، ومن لم يجز تخصيص العلّة لا يمكنه ارتكابه على حال.

وقد أجاب بعض أصحاب الشّافعي (٣) عمّا ألزمناهم : بأنّ النّسخ إنّما لم يصحّ

__________________

(١) انظر كلام المصنّف في صفحة ١٠٠.

(٢) راجع التعليقة رقم (٣) صفحة ٣٥٣.

(٣) انظر : «التبصرة في أصول الفقه : ١٤٠ و ١٤٢».