فصل ـ [١٢]
«في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد»
اعلم أنّ من
قال أنّ خبر الواحد لا يجوز العمل ، به فقوله خارج عن هذا الباب ، وإنّما الخلاف في ذلك
بين من أوجب العمل به .
واختلف
القائلون بأخبار الآحاد في إثبات الأحكام في هذه المسألة :
منهم
: من أجاز
تخصيص العموم بها على كلّ حال ما لم يمنع من ذلك مانع ، وهو مذهب أكثر الفقهاء
والمتكلّمين ، وهو الظّاهر عن الشّافعي وأصحابه ، وعن أبي الحسين ، وغيرهما .
__________________
