البحث في العدّة في أصول الفقه
٣٠٦/١ الصفحه ٣٢١ :
أن يرجع إلى كلّ واحدة منها بانفرادها ، يجب أن يرجع إليها كلّها (١).
وذهب أبو الحسن
الكرخي
الصفحه ٢٤٨ :
وإن كان الفعل
يحتاج إلى العلم فلا بدّ من حصوله في حال وقوع الفعل ، فإن كان العلم من فعله مكّن
قبل
الصفحه ٢٤٥ : .
ويعلم أنّه
ممّا يستحقّ بفعله الثّواب (٣).
ويكون غرضه
وصوله إلى الثواب (٤).
وأمّا إذا كان
الآمر ممّن
الصفحه ١٢١ :
متوجهين إلى بيت المقدس فجاءهم مخبر فقال لهم : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حول قبلته إلى
الصفحه ٣٢٠ :
فصل ـ [٨]
«في أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟
(١)»
ذهب
الصفحه ٧٠ :
التي لم نشاهدها مثل الصين ، والهند ، والروم ، وغير ذلك مما لم نشاهدها ،
وإلى وجود الملوك وغيرهم
الصفحه ٢٨٧ : بذكر كلّ واحد من العقلاء ، كان ذلك رجوعا
إلى الطّريقة الأولى الّتي قدّمناها.
وقالوا
أيضا : لمّا كان
الصفحه ٤٣ : غير هذا يحتمل أن نبسط الكلام فيه ، غير أنا نشير إلى جمل منه موصلة
إلى العلم.
إنما قلنا :
أنه لا يجوز
الصفحه ١٧٢ :
وذهب كثير من
المتكلمين إلى الوقف (١) في ذلك (٢) ، وقالوا : لا نعلم بظاهر اللفظ أحد الأمرين ويحتاج
الصفحه ٢٢٨ : على أنّه يقتضي الفور لأجلها ذمّ ، وذلك أنّ القرينة المدّعاة
غير معقولة فيحتاجون إلى أن يبيّنوها
الصفحه ٢٢٩ :
فإن ذكروا :
أنّه يكون مخيّرا بين الفعل والعزم لا إلى غاية.
كان
الكلام عليهم ما تقدّم (١) من أنّ
الصفحه ٣٢٤ : ثلاثة» فقد أقرّ له بالسّبعة ، فإذا قال
بعد ذلك : «إلّا واحدا» فإن رددناه إلى الجملتين معا لكان يجب أن
الصفحه ٤١٢ :
فأمّا ما لا
يستقلّ بنفسه في إفادة المراد ، ويحتاج إلى ما يقترن به من البيان فعلى ضربين :
أحدهما
الصفحه ٩٩ : : «القسم الثاني من الأخبار ما نقله الواحد ، عن الواحد فهذا إذا اتصل
برواية العدول إلى رسول الله
الصفحه ١٢٣ : بحيث فرضتم من البعد من أين يعلمون أنهم متعبدون بوجوب قبول قول الرسل
والرجوع إلى ما يقولونه في أحكام