البحث
البحث في العدّة في أصول الفقه
٣٠٦/٣١ الصفحه ٣٠٩ :
أمّا ما ذكروه
من الخبر إذا انضاف إلى المبتدأ ، فإنّما كان كذلك (١)* لأنّ المبتدأ بانفراده لا يفيد
الصفحه ٣١٠ : يحتاج أن يقصد ذلك ، وكذلك إذا أراد أن يستعمله في بعض ما
وضع له ، يحتاج إلى أن يقصد ذلك ، وجرى ذلك مجرى
الصفحه ٣١٥ :
: أنّه يؤدّي
إلى أن لا يفهم بشيء من الكلام أمر أصلا ، ولا بإخبار النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أخبر
الصفحه ٣٢٣ : واستقلّ بنفسه ، فلا معنى لردّه إلى جميع ما
تقدّم (١)*.
والجواب
عن ذلك : أنّ هذا
أوّلا ينتقض بالشّرط
الصفحه ٤٠ : ، وقد انتقلت أسماء كثيرة مما كانت
عليه في اللغة إلى العرف تارة ، وإلى الشرع (١) أخرى ، فما انتقل منه إلى
الصفحه ٤٧ : يمكن أن نعلم مراده في المستقبل
ضرورة بأن نضطر إلى قصده ، لأن ذلك لا يخلو إما أن يكون وقت الحاجة إلى ما
الصفحه ٧٤ : .
ومنها : أن (١) من ذهب إلى أن هذا العلم ضروري صارف عن النّظر فيه
والاستدلال عليه ، فكان يجب أن يكون كل من
الصفحه ١٠٨ : الحادثة إلا ما تضمنه
خبر الواحد ، وجب العمل به بحكم العقل ، لأنا متى لم نعمل به أدى إلى أن تكون
الحادثة لا
الصفحه ١٢٢ :
في ذلك إلى الأدلة الواضحة فيه ، فكذلك القول في الأحكام الشرعية.
فإن
قالوا : إنهم كانوا
يدعونهم
الصفحه ١٣٧ :
ب «الاستبصار» (٤) وفي كتاب «تهذيب الأحكام» (٥) ما يزيد
__________________
كابن أبي عقيل إلى عدم الاشتراط
الصفحه ١٣٨ : (٣) ، ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم
موالاة صاحبه ، ولم ينته إلى تضليله وتفسيقه والبراءة من
الصفحه ١٣٩ :
فإن تجاسر
متجاسر إلى أن يقول : كل مسألة مما اختلفوا فيه عليه دليل قاطع ، ومن خالفه مخطئ
فاسق
الصفحه ١٩٩ : والفقهاء إلى أن الأمر بالشيء لا يقتضي بظاهره أكثر من
__________________
(١) إن الجميع متفقون على أنه
الصفحه ٢٠٢ : ، وما زاد على ذلك إنما
كان يثبت بقوله نعم لو قاله ، ولو كان الأمر يقتضي التكرار لما احتاج إلى ذلك.
فإن
الصفحه ٢١٢ : المتكلمين(١) إلى أن الأمر بالشيء يقتضي
__________________
(١) ينبغي لنا قبل بيان اختلاف آراء الفقها
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
العدّة في أصول الفقه [ ج ١ ]
