فأمّا خبر الواحد ، فنذكر ما عندنا في ذلك في باب مفرد (١)

وأمّا القياس ، فلا يجوز العمل به أصلا لا في تخصيص العام ولا في غيره من الأحكام ، ونحن ندلّ على ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.

ومن خالفنا من الفقهاء الّذين أوجبوا العمل بخبر الواحد والقياس اختلفوا في جواز تخصيص العموم به ، وسنذكر اختلافهم في ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وهذه جملة كافية في هذا الباب.

__________________

(١) راجع كلام المصنّف في الفصل الوارد بعنوان (في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد) في صفحة ٣٤٣.