البحث
البحث في العدّة في أصول الفقه
٧٥/١٦ الصفحه ٢٤٠ : المصادر الواردة في التعليقة رقم ١ صفحة ٢٣٣.
(٢) في الأصل : ممّا.
(٣) هذا مذهب
العراقيين من أهل الرّأي
الصفحه ٢٥٠ : المرتضى ـ وابن الراوندي وعباد
الصيمري ـ من المعتزلة ـ راجع التعليقة رقم (٢) صفحة ٢٤٩.
(٣) انظر : الذريعة
الصفحه ٢٥٧ :
يثبت الاستعمال الحقيقي.
(٢) راجع استدلالات الشّيخ الطوسي في صفحة ٢٣٦.
(٣) انظر إلى أدلّة الشيخ
الصفحه ٢٧٨ : هنا ما يكون حقيقة في العموم مجازا في غيره.
(٢) انظر التعليقة رقم (١) صفحة ٢٧٣.
(٣) المرجئة من
الصفحه ٢٩٣ : ١ : ٢٢٨ ـ ٢٢٧.
(٢) انظر هامش رقم (١) في صفحة ٢٧٣.
(٣) هذا الدّليل احتجّ به كلّ من ذهب إلى الرّأي
الصفحه ٣٠٢ : لأن تستعمل
فيه على سبيل الصّلاح قيل إنّ العموم مخصوص.
(٢) راجع استدلال المصنّف في صفحة ٢٧٣ و ٢٧٤
الصفحه ٣٠٧ : ، الذريعة ١ : ٢٣٩».
(١) انظر استدلال المصنّف في صفحة ٢٧٣ و ٢٧٤ ، ولاحظ أيضا التعليق رقم ١
صفحة ٢٧٣
الصفحه ٣١٤ : هامش رقم (١) صفحة ٣١٣] ، وأمّا استبعاد المصنّف نسبة هذا الرّأي لابن
عبّاس فإنّه في محلّه ، وتابعة آخرون
الصفحه ٣٢١ : اللّمع ١ : ٤٠٧».
(١) انظر ذيل التعليقة رقم (١) صفحة ٣٢٠.
(٢) قدّس الله روحه.
(٣) قال الشّريف
الصفحه ٣٢٥ : .
__________________
(١) انظر استدلال المصنّف بقوله : «والجواب عن ذلك من وجوه : أحدها ...
والثّاني» في صفحة ٣٢٣ و ٣٢٤
الصفحه ٣٣٨ : على أدلّة العقل فلا يصحّ أن
__________________
(١) انظر دليل المصنّف صفحة ٣٠٦ في «فصل «أنّ العموم
الصفحه ٣٤٣ : (٣) ، وغيرهما (٤).
__________________
(١) انظر هامش رقم ١ صفحة ٩٩.
(٢) انظر هامش رقم ٢ صفحة ٩٩.
(٣) هو
الصفحه ٣٥٤ : ألزمناهم : بأنّ النّسخ إنّما لم يصحّ
__________________
(١) انظر كلام المصنّف في صفحة ١٠٠.
(٢) راجع
الصفحه ٣٦٢ : بالبرّ ، فينبغي أن تحمل كلمة (بل) على التّرقي.
(١) انظر التعليقة رقم ١ صفحة ٣٦٠.
(٢) راجع كلام
الصفحه ٣٩٦ : الأخر في المصادر الواردة في التعليقة رقم ٢ وصفحة ٣٩٣
ورقم ١ صفحة ٣٩٤.
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
العدّة في أصول الفقه [ ج ١ ]
