بفعل واحد أو وقت واحد ، فمتى لم يفعله بعينه أو في ذلك الوقت استحقّ الذّم ، وقد بيّنا أنّ هذه المسألة بخلاف ذلك وأنّ هناك عزما يقوم مقامه.

فإن عادوا إلى أن يقولوا : العزم ليس عليه دليل ، كرّر عليهم الكلام الأوّل ، وهو أنّه إذا تناول الأمر الوقت الثّاني كتناوله للوقت الأوّل فلا بدّ ـ متى لم يفعل في الأوّل ـ من عزم ، وإلّا خرج من كونه واجبا إلى (١) أن يكون نفلا ، وقد ثبت أنّه واجب.

فإن قالوا : إذا جاز لكم أن تعدلوا من ذلك إلى فعل العزم ، جاز لنا أن نعدل إلى أنّه نفل ، وإلّا فما الفرق؟.

قيل له : حمله على كونه نفلا نقض لكونه واجبا ، وليس في إيجاب العزم نقض لكونه واجبا على ما بيّناه ، فكان ذلك فرقا بين الموضعين.

فإن قيل : فعلى هذا المذهب فما قولكم في صلاة الظّهر الّتي لها وقتان أوّل وآخر وكذا سائر الصّلوات؟

قيل له : اختلف العلماء في ذلك ، وأصحابنا أيضا :

فمن الفقهاء من جعل الفرض متعلّقا بآخر ، ومتى فعل في الأوّل كان نفلا ، وربّما سمّاه «موقوفاً» على أن يأتي عليه الوقت الأخير وهو على الصفة الّتي يجب عليه معها فعل الصّلاة ويخرج الوقت فيحكم له بالوجوب ، ومع تسميته نفلا يكون قد أجزأ عن الواجب (٢) ، وهذا هو المحكي عن أبي الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة (٣).

وذهب باقي الفقهاء إلى أنّه مخيّر في الأوقات كلّها ، ثمّ اختلفوا :

__________________

(١) في الأصل : إلّا.

(٢) في الأصل : أجرى على الواجب ، وفي الحجرية : أجزأت.

(٣) قال السمرقندي «ميزان الأصول : ١ ـ ٣٣٨» : روى الجصّاص عن الكرخي : «أنّه إذا أدّى في أوّله فهو موقوف إن بقي إلى آخر الوقت بصفة المكلّفين ـ بأن بقي حيّا ، عاقلا ، مسلما ونحوها ـ يقع واجبا. وإن فات شيء من شرائط التكليف يكون نفلا. وحكاه أبو الحسين البصري عن الكرخي أيضا (المعتمد ١ : ١٢٥).