الّتي يحصل عندها الغفران ، وذلك متّفق عليه أنّه على الفور.

فأمّا الفعل الواجب الّذي لم يتقدّمه غيره من المعاصي حتّى يغفر فكيف يحمل عليه؟

فإن حمل على أنّ المراد بذلك استحقاق الثّواب ، تصير الآية مجملة (١) لأنّه يستحقّ الثّواب بالواجب والنّدب وليس النّدب واجبا أصلا.

ومنهم من استدلّ على ذلك بأن قال : إنّ الأمر يقتضي إيقاع الفعل في وقت من جهة الحكمة ، وإن لم يكن مذكورا في اللّفظ ، فأشبه ما يقتضيه العقود والإيقاعات من الطّلاق والعتاق ، فكما أنّ ذلك كلّه على الفور وجب مثله في الأمر.

وهذا لا يصحّ الاستدلال به من وجهين.

أحدهما : أنّ هذا قياس ، ونحن لا نقول بالقياس أصلا ، فكيف يمكننا أن نعتمد على ذلك؟

ومن قال بالقياس لا يمكنه أيضا أن يعتمد هذه الطّريقة ، لأنّ القياس يوجب غلبة الظّن ، وهذه المسألة طريقها العلم (٢)* ، فلا يمكن الاعتماد فيها على القياس.

[الثّاني](٣) : ولو جاز استعمال القياس في ذلك ، لكان هذا الاستدلال قرينة اقترنت إلى ظاهر الأمر ، والقوم لا يمتنعون من ذلك ، وإنّما الخلاف في الأوامر المطلقة الخالية من القرائن ، فعلم أنّ المعتمد ما قدّمناه.

وإذا ثبت أنّ الأمر على الفور ، فمتى لم يفعله في الثّاني احتاج إلى دليل آخر في وجوبه عليه في الثّالث على ما بيّناه فيما تقدّم (٤) ، وفي ذلك بطلان مذهب (٥) من

__________________

(١) * جواب عن كلا الآيتين ، وحاصله أنّه لا يمكن حمل المغفرة والخيرات على العموم لأنّه يستلزم وجوب المندوبات وهو باطل ، فالمراد بعض ممّا يوجب المغفرة وبعض الخيرات ولم يتعيّن في الآية ، فتصير مجملة.

(٢) * لأنّها من مسائل الأصول ، لا لأنّها لغوية فلا يجري القياس فيها.

(٣) زيادة تقتضيها الجملة لما قال في القسم الأوّل من الوجهين (أحدهما) فالأولى أن يقول هنا : الثّاني.

(٤) انظر استدلال الشّيخ على هذه المسألة في صفحة ٢١٠.

(٥) وهذا القول مذهب جمهور الأحناف كالسرخسي ، والبزودي ، وابن الهمّام ، وأبي زيد الدبوسي ،