قال : إنّ بالأمر الأوّل يلزمه الفعل في الثّالث والرّابع إلى أن يحصل الفعل.

واستدلّ من قال (١) : إنّ الأمر يقتضي التّراخي (٢) بأن قال : إنّ الأمر إنّما يقتضي كون الفعل واجبا ، وليس للأوقات ذكر في اللّفظ ، وليس بعضها بأن يوجب إيقاعه فيه بأولى من بعض ، فينبغي أن يكون مخيّرا فيه ، لأنّه لو أراد إيقاعه في بعضها لبيّنه ، فمتى لم يبيّنه دلّ على أنّه مخيّر في ذلك كلّه (٣).

والجواب عن ذلك أن يقال : أنّ الأوقات وإن لم تكن مذكورة في اللّفظ ، فوقت الفعل هو الثّاني ، وهو معلوم بالأدلّة الّتي ذكرناها (٤) فيجب المصير إلى مقتضاها.

وقولهم : إنّه لو أراد إيقاع الفعل في الثّالث (٥) لبيّنه.

فعندنا أنّه بيّنه بالأدلّة الّتي قدّمناها (٣).

ثمّ لأصحاب الوقف أن يقولوا : ولو أراد التّراخي لبيّنه ، فيجب أن يتوقّف في ذلك وينتظر البيان.

ومتى اعتمد ذلك أصحاب الوقف كان الكلام عليهم ما تقدّم من أنّ الدّليل قد

__________________

والسمرقندي ، وهو مختار المالكيّة ، والحنابلة ، وبعض المعتزلة ، وبعض أصحاب الشّافعي ، وعامّة الحديث ، انظر أيضا التعليقة رقم (١) صفحة ٢٠٩.

(١) انظر التعليقة رقم (١) صفحة ٢٢٥.

(٢) قال شارح كتاب «التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي [ص : ٥٢] معلّقاً على قول الشّيرازي «الأمر المطلق لا يقتضي الفعل على الفور» بقوله : (وهذه العبارة الّتي عبّر بها الشيرازي هنا ، وهي أنّه لا يقتضي الفور ، هي العبارة الفصيحة في هذه المسألة كما نقله ابن السبكي في «رفع الحاجب» عن الشّيخ أبي حامد. وبعض الأصوليين يعبّرون عنها بقولهم : إنّه يقتضي التّراخي ، بمعنى أنّ التّأخير جائز ، وأنّ مدلول افعل طلب الفعل فقط من غير تعرّض للوقت ، لا بمعنى أنّ البدار لا يجوز على ما يقتضيه ظاهر عبارة التّراخي ، فإنّ هذا لم يذهب إليه أحد منهم كما قاله ابن السبكي في «رفع الحاجب» والسعد في «التلويح».

(٣) انظر : «التبصرة : ٥٣ ، شرح اللّمع : ١ ـ ٢٣٥».

(٤) انظر إلى أدلّة الشّيخ الّتي أقامها على مذهبه لفوريّة الأوامر في صفحة ٢٢٧ حينما يقول : «والّذي يدلّ على ذلك أنّه قد ثبت ...».

(٥) في الأصل «الثّاني» وهو خطأ.