فإن ذكروا : أنّه يكون مخيّرا بين الفعل والعزم لا إلى غاية.

كان الكلام عليهم ما تقدّم (١) من أنّ في ذلك إفساد (٢)* التّكليف ، وأن يقتصر المكلّف من فعل الواجبات على العزم فحسب ، فلا يفعل شيئا منها ، وذلك خلاف المعقول والدّين جميعا.

فأمّا من قال هربا (٣)* من ذلك : أنّه يتعيّن الوقت عليه إذا غلب في ظنّه أنّه متى لم يفعل اخترم ، أو عجز عنه.

فإنّه يقال له : وأيّ إمارة توجب هذا الظنّ المدّعى؟ وذلك لا سبيل له إليه ، على أنّه إذا كان مخيّرا بين الفعل والعزم ، فلو غلب في ظنّه فوت الفعل لم يغلب في ظنّه فوت العزم ، فينبغي أن يجوز له الاقتصار عليه.

وفيمن وافقنا على هذا المذهب (٤) من استدلّ على ذلك بقوله تعالى : (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ)(٥) ، وبقوله : (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ)(٦).

وذلك يضعف الاحتجاج (٧) به ، لأنّ الظّاهر من الآية أنّه أمر بالتّوبة ، لأنّها هي

__________________

غاية ، فحينئذ إن سقط أصل التّكليف كان خلاف المفروض ، وإن بقي إلى غاية غير معلومة ـ والمفروض أنّه جائز التّرك إلى غير غاية ـ كان تكليفا بما يجوز تركه لا إلى غاية ، والتّكليف يتضمّن وجوب الإتيان بالفعل على وجه الامتثال ، وقصد الامتثال فيما يجوز تركه لا إلى غاية محال ، فهذا تكليف بالمحال.

(١) انظر استدلال الشّيخ (ره) في ردّ هذه الشبهة في صفحة ٢٢٧ حينما يقول : «وأيضا فلو كان مخيّرا بينه وبين العزم ...»

(٢) * أي انتفاءه ، وقوله «وأن يقتصر» تفسير له.

(٣) * إشارة إلى إفساد التكليف إن لم نجعل وقت ظنّ الاخترام غاية.

(٤) راجع التعليقة رقم (١) صفحة ٢٢٥ ، وانظر أيضا : «التبصرة : ٥٤ ، وشرح اللّمع ١ : ٢٣٨ ، الإحكام ٣ : ٣٠٧».

(٥) آل عمران : ١٣٣.

(٦) البقرة : ١٤٨.

(٧) ضعّف جماعة من المفسّرين والمتكلّمين والأصوليّين الاحتجاج بهذه الآية الشّريفة للدلالة على فوريّة الأمر منهم : أبو إسحاق الشّيرازي في «التبصرة : ٥٤ ، وشرح اللّمع ١ : ٢٣٩» ، والشّريف المرتضى في «الذريعة ١ : ١٤١ ـ ١٤٠» ، وفخر الدّين الرازي في تفسيره وكذلك البيضاوي وابن الحاجب وغيرهم.