بقولنا : «إن الثلاثة لها صفة الوجوب» ، أن الله تعالى قد علم أن كل واحد منها يقوم مقام صاحبه في كونه مصلحة ولطفا للمكلف ، فأعلمنا ذلك وخيرنا بين فعلها ، فالمخالف في ذلك لا يخلو : إما أن يوافق على ذلك ويقول : مع هذا أن الواجب واحد لا بعينه ، فذلك يكون خلافا في عبارة لا اعتبار به.

وإن قال : إن الّذي هو لطف ومصلحة واحد من الثلاثة (١)* ، والثنتان ليس لهما صفة الوجوب ، فذلك يكون خلافا في المعنى.

والّذي يدل على فساد هذا القول : أنه لو كان الواحد منها له صفة الوجوب والباقي ليس له ذلك ، لوجب أن يدل الله تعالى على ذلك ويعينه ، لأنه لا (٢) طريق للمكلف إلى معرفة ما له صفة الوجوب وتمييزه مما ليس له ذلك ، ومتى لم يفعل ذلك والأمر على ما قلناه يكون قد كلفه ما لا دليل عليه وذلك لا يجوز ، ولذلك قلنا : إنه لا يجوز أن يكلف الله تعالى اختيار الرسل والشرائع ولا ينصب على ذلك دليلا (٣) ، لأن ذلك قبيح.

وليس لأحد أن يقول (٤) : إنه يتميز له باختياره ، لأن بعد اختياره قد سقط عنه التكليف ، وينبغي أن يتميز له في حال ما وجب عليه حتى يصح منه الإقدام عليه وتميزه له من غيره ، وذلك يكون قبل اختياره.

__________________

تكرر هذا الاستعمال كثيرا في أبواب الكتاب.

(١) * أي واحد مخصوص لا القدر المشترك.

(٢) زيادة من النسخة الثانية.

(٣) وهو مذهب مويس بن عمران ، المتكلم. «انظر : الذريعة ١ : ٩١».

(٤) وهو مذهب بعض الفقهاء كما قال أبو الحسين البصري. انظر : المعتمد ١ : ٧٩.