ولا يلزم (١)* على ذلك تعين البيع عند اختيار العقد ، لأن ذلك في الأصل تابع لاختياره دون كونه مصلحة ، فكان ما يتبع ذلك مثله.

ويدل على ذلك أيضا : أنه لو كان الواحد من ذلك له صفة الوجوب والثاني (٢) ليس له ذلك (٣) ، لكان ينبغي أن لو فرضنا أن المكلف اختار غيره أن لا يجزيه ، وفي ذلك خروج عن الإجماع ، لأنه لا خلاف بين المسلمين أنه لو اختار أي الثلاثة كان أجزأه ، وفي ذلك بطلان هذا المذهب.

وأيضا : فلو كان الواجب واحدا لا بعينه (٣) لما جاز من الحكيم أن يخبر المكلف بينه وبين ما ليس له صفة الوجوب ، كما لا يحسن أن يخيره بين الواجب والمباح.

وليس علمه بأنه لا يختار إلا ما هو الواجب بمحسن لذلك ، لأنه لو كان محسنا له لحسنه إذا خيره بينه وبين المباح إذا علم أنه لا يختار إلا الواجب ، وقد اتفقنا على خلاف ذلك.

فأما من نصر ما قلنا وقال : نعني أن الله تعالى أراد كل واحد منها وكره ترك كل واحد منها مع ترك الآخر ، ولم يكره تركه مع فعل الآخر (٣).

فلا يمكننا الاعتماد عليه ، لأنا قد بينا أن الأمر لا يقتضي [إلا](٤) الإيجاب ، لأنه أراد الآمر المأمور به وكره تركه ، وبينا ما عندنا في ذلك (٥) ، مع أن هذا المذهب يكاد لا يتصور ولا يتحقق ، لأنه لا يخلو أن يكره ترك واحد منها ولا يكره ترك الثاني (٢) ، فإن

__________________

(١) * ولا يلزم من الإلزام أي لا يورد نقضا.

(٢) في الأصل : (الباقي).

(٣) انظر التعليقة رقم (١) صفحة ٢١٩.

(٤) زيادة تقتضيها العبارة لتتطابق مع مذهب الشيخ الطوسي.

(٥) انظر مختار الشيخ (ره) واستدلاله على ذلك في صفحة ١٧٠.